البنك المركزي المصري يوافق على إنشاء أول بنك رقمي

البنك المركزي المصري يوافق على إنشاء أول بنك رقمي - الصورة من موقع البنك المركزي المصري على شبكة الإنترنت
البنك المركزي المصري يوافق على إنشاء أول بنك رقمي - الصورة من موقع البنك المركزي المصري على شبكة الإنترنت

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قراره بالموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر، مانحا شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لوضع حجر أساس المشروع، وسيحمل البنك الرقمي الجديد اسم one Bank، وأكدت شركة مصر للابتكار الرقمي أن المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص قد انتهت بالفعل، وشملت التعرف على البنية التحتية وأنظمة البنك والأمن الخاص بتلك الأنظمة.

وتأتي خطوة التحقق من المرحلة الأولى لإطلاق البنك الرقمي الجديد one bank للتأكد من تقديمه الخدمات المصرفية للعملاء بشكل آمن ومستقر، وتستهدف شركة مصر للابتكار الرقمي من تلك الخطوة تعزيز الشمول المالي عبر توفير الخدمات والمنتجات المصرفية عبر القنوات الرقمية للبنك.

أول بنك رقمي في مصر

من المقرر أن يتم تدشين أول بنك رقمي في مصر رسميا في الربع الأخير من العام الجاري 2024، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الثانية من إجراءات الترخيص والحصول على رخصة التشغيل، وتستهدف شركة مصر للابتكار الرقمي من تلك الخطوة تحقيق سلسلة من المكتسبات تتمثل في الآتي:

  • تطوير الخدمات البنكية في مصر.
  • تقديم مجموعة متنوعة ومخصصة تتماشى مع نمط حياة العملاء عبر تبني التقنيات التكنولوجية المتطورة.
  • إنشاء قنوات رقمية رسمية للبنك تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية.

وبدورها تعمل شركة مصر للابتكار الرقمي وفق قواعد وتعليمات البنك المركزي المصري، وذلك منذ بداية تأسيسها عام 2020، حيث جاء الهدف من وراء إطلاقها إنشاء أول بنك رقمي في جمهورية مصر العربية، ووفقا لما ذكر في الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، فإنه في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، فقد اعتماد البنك المركزي سلسلة من القرارات التي تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم عبر الإنترنت والموبيل البنكي بالجنيه المصري.

دعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ القرارات على أرض الواقع بداية من مطلع العام الجاري، بما يسهم في تحفيز المواطنين ورفع الوعي باستخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يدعم عملية التحول الرقمي وقلة فرص الاعتماد على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي، وفي عام 2022 تحديدا في أبريل تم إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية لتكون بديلا متكاملًا للمدفوعات النقدية.

تابعي أيضا مجلس الذهب العالمي يتوقع تصحيحاً سعرياً على المدى القصير

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر