تمكنت عناصر الشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء المغربية، من القبض على فتاة تبلغ من العمر 21 سنة ضبطت داخل وكالة بنكية وهي تحاول إيداع مبلغ مالي مهم عبارة عن عملة المغربية.
وبينت الأبحاث أن المعنية بالأمر تقدمت إلى مقر الوكالة وهي تحمل كيسا به مبلغ 400.000 درهم عبارة عن أوراق مالية من فئة 200 درهم ذات أرقام تسلسلية مختلفة، كما تبين على أنها تستعمل بطاقة تعريف مزورة تحمل صورتها الشخصية لكن تحت اسم مواطنة أخرى.
وحسب ما أوضحت وسائل الإعلام المغربية فالفتاة طالبة جامعية تبلغ من العمر 21 سنة، وتمكنت من تزوير الأموال عبر مواد طبيعية، والاعتماد على الأرقام التسلسلية التي تكون مدونة في العملة، وهي ذاتها الطريقة الإفريقية المعروفة التي يستعملها، سكان إفريقيا الجنوبية في تزوير الأوراق النقدية والعملة الصعبة.
وحاولت المتهمة الفرار بمجرد اكتشاف أمرها، بعد أن شك بها موظف البنك.
وذكر الإعلام المغربي، أنه بعد إجراء تفتيش عليها تم حجز لدى الفتاة شعر مستعار، وأظافر اصطناعية، وهاتفين نقالين ومفتاح سيارة، ومبلغ مالي قدره 700 درهم، وبطاقات زيارة بالإضافة إلى البطاقة الوطنية المزورة، كما حجز في محل سكناها حاسوب محمول وآلة ناسخة تستعملها الموقوفة في عملية التزوير. وقد أحيلت المتهمة إلى العدالة من أجل حيازة وتزوير العملة المغربية وانتحال هوية عن طريق التزوير.
وبينت الأبحاث أن المعنية بالأمر تقدمت إلى مقر الوكالة وهي تحمل كيسا به مبلغ 400.000 درهم عبارة عن أوراق مالية من فئة 200 درهم ذات أرقام تسلسلية مختلفة، كما تبين على أنها تستعمل بطاقة تعريف مزورة تحمل صورتها الشخصية لكن تحت اسم مواطنة أخرى.
وحسب ما أوضحت وسائل الإعلام المغربية فالفتاة طالبة جامعية تبلغ من العمر 21 سنة، وتمكنت من تزوير الأموال عبر مواد طبيعية، والاعتماد على الأرقام التسلسلية التي تكون مدونة في العملة، وهي ذاتها الطريقة الإفريقية المعروفة التي يستعملها، سكان إفريقيا الجنوبية في تزوير الأوراق النقدية والعملة الصعبة.
وحاولت المتهمة الفرار بمجرد اكتشاف أمرها، بعد أن شك بها موظف البنك.
وذكر الإعلام المغربي، أنه بعد إجراء تفتيش عليها تم حجز لدى الفتاة شعر مستعار، وأظافر اصطناعية، وهاتفين نقالين ومفتاح سيارة، ومبلغ مالي قدره 700 درهم، وبطاقات زيارة بالإضافة إلى البطاقة الوطنية المزورة، كما حجز في محل سكناها حاسوب محمول وآلة ناسخة تستعملها الموقوفة في عملية التزوير. وقد أحيلت المتهمة إلى العدالة من أجل حيازة وتزوير العملة المغربية وانتحال هوية عن طريق التزوير.
