جدل سعودي حول منع الزواج ببعض الجنسيات

حالة من الجدل أثيرت في المجتمع السعودي، على خلفية قرار يقضي بمنع زواج السعوديين من أربع دول، هي: تشاد، وبنجلاديش، وباكستان، وبورما، بالإضافة إلى عدد من الضوابط والشروط؛ التي من أكثرها إثارة للجدل هو الحصول على موافقة الزوجة الأولى في حال الزواج من مغربية.
وهناك العديد من الدراسات والإحصاءات الرسمية التي تثبت زواج السعوديين والسعوديات من جنسيات مختلفة، وما نتج عنه من قضايا ومشاكل ومعاناة، لا تزال الكثير منها عالقة، ويدفع ثمنها أطفال أبرياء.
أجرين استطلاعات حول القرار الأخير، وخرجنا بالآراء الآتية:

ترى سيدة الأعمال «ازدهار باتوبارا» أن يُترك للرجل السعودي الحرية في الزواج من الثانية، وتقول: «لا أرى أهمية لموافقة الزوجة في حال رغب زوجها في الارتباط بزوجة مغربية، مادام الزوج عزم على ذلك في قرارة نفسه، ولا أرى أن هناك فرقاً إذا كانت الضرة مغربية أو من جنسية أخرى، لأن الزواج بحد ذاته قهر للزوجة اﻷولى»، وأضافت ضاحكة: «أتمنى أن يمنعوا الزواج من كل الدول لكي نرتاح».

السعوديات غير
ويتساءل الدكتور محسن الشيخ آل حسان عما ينقص الفتاة السعودية من مواصفات حتى يتزوج السعودي من الخارج، فهي تتمتع بمواصفات قد لا يجدها في غيرها، كما أن زواج السعودي من الخارج يتحول إلى سلعة، بحيث تتم السيطرة عليه في الغالب واستنزافه مادياً، ويقول: لا أجد سبباً رئيسياً لمنع الزواج من هذه الدول الأربع تحديداً، وكأننا بذلك نشجعهم على الزواج منها؛ تماشياً مع المثل القائل: «كل ممنوع مرغوب».
وتشير الإعلامية فاديا سالم إلى أنه من الخطأ منع الزواج من دول معينة، فمتى كان التآلف قد حصل بين الطرفين، فليس هناك مانع من ذلك، وفي النهاية الارتباط بالروح لا بالجنسية، ولا في مكان النشأة أو الانتماء، إلا في حال كان هذا المنع لأغراض سياسية، أو لخوف من ترتيبات معينة تطال الأمور الداخلية، وتقول: «بالنسبة لموافقة الزوجة على الزواج، أرى أنها باتت أمراً ضرورياً، ويجب أن يفرض على كافة الزيجات، حتى في حالة زواج السعودي من امرأة سعودية».

أفضل قرار
ويؤيد عبدالله الزهراني قرار منع الزواج من الدول الأربع التي شملها القرار، بل ويعتبره من أفضل القرارات التي صدرت مؤخراً؛ لأنه من وجهة نظره كفيل بالتصدي للكثير من المشاكل الاجتماعية والزوجية التي قد تكون نتيجة للزواج من هذه الدول؛ بسبب فرق الثقافة والمعيشة ومقاييس الجمال، إضافة إلى دوره في التقليل من نسب العنوسة التي وصلت لمستويات قياسية.
ولا ترى عبير عبدالرزاق، موظفة في قطاع خاص، أن هناك هدفاً أو ضرورة لمنع الرجال من الزواج بجاليات أربع دول، حيث إن السعوديين لا يميلون إلى الزواج من تلك البلدان التي تم تحديدها في الأصل، في المقابل ترى ضرورة إجبار الزوج على أخذ رأي وموافقة زوجته الأولى في كافة قراراته، لاسيّما الزواج.

استثناء السعوديات
وتؤيدها في ذلك سيدة الأعمال إلهام المحمدي، التي تشدد على إلزامية الحصول على موافقة الزوجة، وتصف ذلك بأنه قرار صائب، خصوصاً مع ارتفاع نسب العنوسة للسعوديات، وتزايد نسب الزواج من أجنبيات، وحصولهن على الجنسية السعودية وتولي مناصب بالدولة، وهن بالأصل غير سعوديات، وترى أن استثناء السعوديات من هذا القرار قد يعود إلى ارتفاع نسبة الإناث على الذكور.

المغالاة في المهور
فيما يؤكد عبدالله العثمان، رجل أعمال، أن قرار الزواج يعد من الحريات الشخصية للجنسين، وأضاف: «يرى البعض أن منع الزواج من دول معينة هو نوع من تضييق الحريات، لكنني أؤمن بأن الزواج من الجنسية نفسها أفضل؛ لما فيه من راحة نفسية واستقرار وتفهم للعادات والتقاليد».

الرأي الاجتماعي
ولا يعتبر الباحث الاجتماعي والأسري، الدكتور أحمد القاضي، أن القرار يتعدى على الحرية الشخصية بأي حال من الأحوال، وأن مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ويعتبر القرار قراراً سيادياً مشابهاً لما تفرضه الدول الأخرى على مواطنيها، ويصب في مصلحة المواطن، ويشير إلى نظرة ثاقبة وبعيدة تعكس حرص الدولة على عدم تشتت الأسرة السعودية؛ لوجود عدة عوامل، منها: عدم التجانس بالعادات والتقاليد، واختلاف الثقافة الاجتماعية والأسرية والتربوية، والحفاظ على اللغة والقيم العربية والإسلامية، وأضاف: «من المؤكد أن لدى الجهات الرسمية مبررات جوهرية وإحصاءات توضح فشل هذا التمازج غير المتكافئ، يضاف إلى ذلك وجود اضطراب سياسي، وأيضاً قبلي بالدول الممنوعة والمشمولة بالقرار، ولكن المجال متاح للمواطن بالزواج من دول العالم كافة».

إحصاءات ودراسات
مع مطلع عام 2014، كشف تقرير إحصائي عن ارتفاع عقود النكاح في المحاكم السعودية، والتي يكون فيها أحد الطرفين سعودياً أو سعودية ويكون الآخر أجنبياً أو أجنبية، وذلك بنسبة زيادة بلغت 21%، حيث بلغ عدد عقود النكاح 2435 عقداً، مقابل 1922 عقداً خلال العام الماضي.
وحصلت مكة المكرمة على المرتبة الأولى بـ965 عقداً، تلتها المدينة المنورة بـ359 عقداً، ثم الطائف بـ151 عقداً، فيما حصلت الدمام على المركز الرابع بـ141 عقداً.
وكشف تقرير آخر عن تصدر اليمنيين المتزوجين بسعوديات بواقع 456 عقد زواج، تلاهم الكويتيون بـ351 عقداً، ثم القطريون بـ247 عقداً، والسوريون بـ149 عقداً، ثم الإماراتيون بـ124 عقداً، والمصريون بـ111 عقداً.
وفي تقرير إحصائي لوزارة العدل السعودية، تم الكشف عن وجود 700 ألف من النساء السعوديات متزوجات من أجانب، ويمثلن 10% من عدد السعوديات.

وكشفت دراسة لجمعية «أواصر» لرعاية الأسر السعودية في الخارج، أن نحو 9 آلاف أجنبية حصلن على الجنسية السعودية خلال 5 الأعوام الماضية؛ لزواجهن من سعوديين، مشيرة إلى أن أسباب الزواج من أجنبية تتمثل في انخفاض تكاليف الزواج، أو الاستسلام لنزوة عابرة، كما تضاعف عدد الزيجات من مغربيات جراء الأزمات في البلدان العربية الأخرى.

مليون عانس
تشير آخر الإحصاءات السعودية إلى وجود أكثر من مليون ونصف مليون عانس في السعودية، فيما أشارت دراسة هولندية عام 2013 إلى أن معدلات العنوسة في السعودية بلغت 45%، وأن سبب ذلك هو المغالاة في المهور.