تواجه المرأة المطلقة عدداً من المشاكل التي تتعلق بحضانة أبنائها كمماطلة بعض الأزواج وامتناعهم عن تسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بالأبناء، الأمر الذي تترتب عليه العديد من المشاكل التي تواجه مستقبل الأبناء الدراسي وإثبات هوياتهم، ومن هذا المنطلق وبناء على دراسة اجتماعية وعدلية ضمن استراتيجية مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً يوجب على قضاة محاكم الأحوال الشخصية والقضاة العاملين بدوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة إعطاء المرأة المطلقة عدداً من الصلاحيات في صك الحكم بالحضانة، ومن هذه الصلاحيات تمكينها من استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بأبنائها كاستخراج بطاقة العائلة وجواز السفر والتسجيل في المؤسسات الحكومية مثل المدارس والضمان الاجتماعي، إضافة إلى استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالجوانب الصحية.
