لا تكاد تنتهي التحقيقات حول جريمة وقعت بيد خادمة إلا وتعود من جديد حادثة وجريمة جديدة للظهور على الملأ وتكون أيضًا بفعل خادمة أخرى لتصيب أحد أفراد الأسرة التي تعمل لديهم أو طفلهم تحديدًا بالأذى، ومؤخرًا أقدمت خادمة منزلية أثيوبية الجنسية على ارتكاب جريمة شنعاء حيث هاجمت طفل الأسرة التي تعمل لديهم موجهة إليه طعنات متعددة بآلة حادة في ظهر يده، ولاذت بالفرار من المنزل بمركز القيصومة ١٥ كيلومتراً شرق محافظة حفر الباطن.
وقد تلقت الدوريات الأمنية في محافظة حفر الباطن بلاغاً من مواطن عن سماعه أصوات استغاثة صادرة من المنزل المجاور لمنزله، وعند توجيه الدوريات الأمنية العاملة في الميدان للموقع للتأكد من الوضع تبين أنّ عاملة منزلية من الجنسية الإثيوبية قامت بطعن طفل أسرة سعودية تعمل لديها وهربت من المنزل، وقد ذكرت المصادر أنّ المواطن قام بمتابعة العاملة المنزلية أثناء هروبها من المنزل وإبلاغ رجال الأمن عن موقعها، وقد تم علاج الطفل فور ذهابه إلى المستشفى وأصبح في حاله مستقرة.
الجدير بالذكر أنّ استشاري الطب الشرعي ورئيس فريق الحماية بصحة الرياض الدكتور مشهور الوقداني كشف في وقت سابق أنّ 70 بالمئة من جرائم القتل التي ترِد إلى الطب الشرعي في الرياض من الوافدين وتشكل الخادمات 10 بالمئة بها.
وطالب الوقداني وزارة العمل والجهات الرسمية بضرورة إخضاع العمالة المنزلية للكشف لدى متخصصٍ نفسي في بلد الاستقدام، ثم في بلد القدوم، واعتبار هذا الأمر شرطاً أساسيًّا في الكشف الطبي قبل استخراج الإقامة وعمل ضوابط ومواصفات للعاملات، والتأكد من عدم وجود سوابق.
وقد تلقت الدوريات الأمنية في محافظة حفر الباطن بلاغاً من مواطن عن سماعه أصوات استغاثة صادرة من المنزل المجاور لمنزله، وعند توجيه الدوريات الأمنية العاملة في الميدان للموقع للتأكد من الوضع تبين أنّ عاملة منزلية من الجنسية الإثيوبية قامت بطعن طفل أسرة سعودية تعمل لديها وهربت من المنزل، وقد ذكرت المصادر أنّ المواطن قام بمتابعة العاملة المنزلية أثناء هروبها من المنزل وإبلاغ رجال الأمن عن موقعها، وقد تم علاج الطفل فور ذهابه إلى المستشفى وأصبح في حاله مستقرة.
الجدير بالذكر أنّ استشاري الطب الشرعي ورئيس فريق الحماية بصحة الرياض الدكتور مشهور الوقداني كشف في وقت سابق أنّ 70 بالمئة من جرائم القتل التي ترِد إلى الطب الشرعي في الرياض من الوافدين وتشكل الخادمات 10 بالمئة بها.
وطالب الوقداني وزارة العمل والجهات الرسمية بضرورة إخضاع العمالة المنزلية للكشف لدى متخصصٍ نفسي في بلد الاستقدام، ثم في بلد القدوم، واعتبار هذا الأمر شرطاً أساسيًّا في الكشف الطبي قبل استخراج الإقامة وعمل ضوابط ومواصفات للعاملات، والتأكد من عدم وجود سوابق.
