رغم العقوبات التي فرضتها وزارة الصحة على كل خطأ طبي يقع من قبل طبيب أو ممرض ما زالت بعض المستشفيات تعاني من وجود بعض المهملين داخل صرحها، ومؤخرًا نظر المدير العام للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة الدكتور عبد الله بن علي الطائفي في قضية أحد المواطنين، والذي تقدم بشكوى ضد بعض العاملين في أحد المستشفيات الحكومية؛ بسبب ما حدث من أخطاء طبية بحق زوجته، وبلغ إجمالي الغرامات المالية الصادرة بحقهم (24000) ألفاً، تراوحت ما بين (500) إلى (15000) ريال لكل منهم حسب نوع المخالفة. وأوضح "الطائفي" بأنّ هذه الغرامات جاءت نتيجة بعض المخالفات للأنظمة المعمول بها، والمقرة من قبل وزارة الصحة، والتي تتمثل في أخطاء طبية من قبل بعض العاملين في المستشفى، ولتقصيرهم في أداء أعمالهم، وتضمنت قرارات الهيئة تغريم طبيب مبلغ (2000) ريال كحق خاص، ومبلغ (15000) ريال كحق عام، كما تم تغريم ممرضتين كل منهما مبلغ (500) ريال حق خاص، ومبلغ (3000) لكل منهما كحق عام، وما زال هناك قرار من المحكمة الإدارية سيصدر بحقهم. بحسب المدينة
تجدر الإشارة إلى أنّ الحد من انتشار الأخطاء الطبية يحتاج إلى مزيد من القرارات الحازمة، مع فرض نظام رقابي صارم يتم من خلاله مراقبة جودة الخدمة الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ووضع آلية واضحة للمريض، يعرف من خلالها كيفية التعامل في حال حصول مثل هذه الأخطاء.
تجدر الإشارة إلى أنّ الحد من انتشار الأخطاء الطبية يحتاج إلى مزيد من القرارات الحازمة، مع فرض نظام رقابي صارم يتم من خلاله مراقبة جودة الخدمة الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ووضع آلية واضحة للمريض، يعرف من خلالها كيفية التعامل في حال حصول مثل هذه الأخطاء.