ضبطت فرق التفتيش في الهيئة العامَّة للغذاء والدواء أكثر من 24 ألف منتج مخالف للائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبيَّة في كل من الرياض، جدَّة، حائل، خلال الفترة من 19 ذو الحجة إلى 12 محرم،
وأكدت الهيئة، أنَّه تم ضبط 24152 منتجاً مخالفاً للائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبيَّة، شملت: 1510 أجهزة لقياس السكري في الدم للاستخدام المنزلي، و2340 شريطاً لجهاز قياس السكري، و1094 قفازا جراحياً، و1243 إبرة طبيَّة، و6339 جهاز اختبار حمل، و448 جهاز قياس حرارة، و992 جهاز قياس ضغط الدم للاستخدام المنزلي، و16 سماعة طبيب، و10170 منتجات ومستلزمات طبيَّة أخرى.
وأوضحت الهيئة أنَّ من أبرز المخالفات التي ضبطها مفتشو الهيئة، عدم الحصول على رخصة المنشأة، أو عدم تجديد الرخصة، وعدم وجود رخصة إذن بالتسويق MDMA من الهيئة، ووجود منتجات مقلدة ومغشوشة، ووجود منتجات منتهية الصلاحيَّة، وعدم وجود تعليمات الاستخدام باللغة العربيَّة لجهاز منزلي، ومخالفات البطاقة التعريفيَّة للمنتج.
ولفتت الهيئة إلى أنَّها أتلفت بعض المنتجات، واشترطت إجراء الخطط التصحيحيَّة اللازمة على منتجات مخالفة أخرى، وذلك بقيدها في نظام السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبيَّة، وإصدار شهادات الإذن بالتسويق لها، مع تعليق الرخصة في حال عدم الالتزام، ما يؤدي لإيقاف أنشطة الاستيراد والتوزيع للمنشأة المخالفة.
وأكدت الهيئة، أنَّه تم ضبط 24152 منتجاً مخالفاً للائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبيَّة، شملت: 1510 أجهزة لقياس السكري في الدم للاستخدام المنزلي، و2340 شريطاً لجهاز قياس السكري، و1094 قفازا جراحياً، و1243 إبرة طبيَّة، و6339 جهاز اختبار حمل، و448 جهاز قياس حرارة، و992 جهاز قياس ضغط الدم للاستخدام المنزلي، و16 سماعة طبيب، و10170 منتجات ومستلزمات طبيَّة أخرى.
وأوضحت الهيئة أنَّ من أبرز المخالفات التي ضبطها مفتشو الهيئة، عدم الحصول على رخصة المنشأة، أو عدم تجديد الرخصة، وعدم وجود رخصة إذن بالتسويق MDMA من الهيئة، ووجود منتجات مقلدة ومغشوشة، ووجود منتجات منتهية الصلاحيَّة، وعدم وجود تعليمات الاستخدام باللغة العربيَّة لجهاز منزلي، ومخالفات البطاقة التعريفيَّة للمنتج.
ولفتت الهيئة إلى أنَّها أتلفت بعض المنتجات، واشترطت إجراء الخطط التصحيحيَّة اللازمة على منتجات مخالفة أخرى، وذلك بقيدها في نظام السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبيَّة، وإصدار شهادات الإذن بالتسويق لها، مع تعليق الرخصة في حال عدم الالتزام، ما يؤدي لإيقاف أنشطة الاستيراد والتوزيع للمنشأة المخالفة.
