بعد توجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ بالتحقيق الفوري فيما تم تداوله من صور لمواطن يظهر داخل أحد المستشفيات وبه إصابات واتهام أقاربه أعضاء الهيئة بالاعتداء عليه، أدانت لجنة التحقيق في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستة من منسوبيها في قضية الاعتداء بالضرب على المواطن وكسر عظمة أنفه وفكه الأيسر بعد القبض عليه بأحد الأسواق في العاصمة الرياض.
وقد خلصت اللجنة في تقريرها رقم 360066381 إلى الآتي:
أولاً: تبين للجنة أن المواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صوره قد ارتكب مخالفة تستوجب استيقافه، وذلك حسب ما ورد في محضر القبض المعد من قبل فرقة الهيئة، وتقارير رجال الأمن التجاري، وما وثقته كاميرات المراقبة داخل المجمع التجاري، وكذلك شهادة أحد العاملين في محل تجاري بالمجمع.
ثانياً: تبين للجنة أن منسوبي الهيئة المباشرين للقضية قد ارتكبوا مخالفات تمثلت في الآتي:
1. نقل المواطنَيْن إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري رغم توجه فرقة الهيئة لإحالتهما إلى مركز الشرطة، وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على إحالة المخالف من مقر استيقافه مباشرة دون نقله إلى أي مكان آخر، حسب تعميم الرئيس العام رقم 310012448 وتاريخ 19/1431ه المشار فيه لتعميم الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – رقم 1س/40010/د وتاريخ 16/6/1428ه.
2. محاولة تفتيش الجوالين العائدين للمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صوره، وهذا الإجراء ليس له مسوغ نظامي، وهو مخالف لما جاء في تعميم وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه رقم 340062194 وتاريخ 13/4/1434ه المشار فيه لبرقية الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - رقم 1/55/2/50025س وتاريخ 8/9/1427ه.
3. رغم أن عراكاً دار بين فرقة الهيئة والمواطنَيْن في مكتب الهيئة بالمجمع التجاري، إلا أن الفرقة وأحد أعضاء المركز تعمدوا إلحاق الأذى بالمواطن وضربه بعد فترة من السيطرة عليه.
4. عدم أخذ فرقة الهيئة التوجيه من المسؤول في مركز الهيئة التابعة له بعد استيقاف المواطنَيْن من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع، وهذا مخالف للتعليمات التي تؤكد أخذ التوجيه قبل معالجة ما يتم ضبطه من قضايا ومخالفات سواءً كانت تستلزم الإحالة أو الإنهاء من الموقع.
ونظراً لكون اللجنة مكلفة بالتحقيق في الإجراءات التي قام بها رجال الهيئة والتأكد من سلامتها من الناحية النظامية دون التدخل في مخالفة المواطنَيْن، وما ترتب على ذلك من حقوق خاصة وعامة منظورة من قبل جهات أخرى وهي آخذة مجراها، فإن اللجنة قد أوصت بناءً على ما توصلت إليه من نتائج بالآتي:
1. نقل أعضاء الهيئة الذين قاموا بضرب المواطن وعددهم ثلاثة أعضاء خارج منطقة الرياض، وتكليفهم بالعمل الإداري.
2. إعفاء رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية من رئاسة المركز، وتكليفه عضواً في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض.
3. إعفاء وكيل مركز الهيئة المباشر للقضية من وكالة المركز، وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وتوجيه عقوبة اللوم له.
4. توجيه عقوبة اللوم لأحد أعضاء مركز الهيئة المباشرين لإنهاء إجراءات القضية.
وقد تمت دراسة تقرير اللجنة وتوصياتها من قبل اللجنة الاستشارية وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الشؤون القانونية بالرئاسة العامة للهيئة، وتم تأييد ما توصلت إليه اللجنة في فرع منطقة الرياض بموجب الخطاب رقم 360066381 وتاريخ 28/3/1436ه.
وانطلاقاً من مبدأ تحري العدل والإنصاف وإعطاءً لكل ذي حق حقه وحرصاً من الرئاسة العامة على متابعة سير عملها، والتأكد من سلامة إجراءاته، وعدم السماح بأي حال من الأحوال بالتجاوزات، سواءً في إجراءات الضبط والاستيقاف أو بالتعدي على حقوق المواطنين أو المقيمين بما كفله لهم الشرع والنظام، والذي يؤكد عليه الملك الصالح والإمام العادل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد، لذا فقد تقرر بموجب الصلاحيات الممنوحة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اعتماد ما رأته اللجنة، وإصدار القرارات اللازمة لذلك حسب ما تقتضيه المصلحة.
وقد خلصت اللجنة في تقريرها رقم 360066381 إلى الآتي:
أولاً: تبين للجنة أن المواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صوره قد ارتكب مخالفة تستوجب استيقافه، وذلك حسب ما ورد في محضر القبض المعد من قبل فرقة الهيئة، وتقارير رجال الأمن التجاري، وما وثقته كاميرات المراقبة داخل المجمع التجاري، وكذلك شهادة أحد العاملين في محل تجاري بالمجمع.
ثانياً: تبين للجنة أن منسوبي الهيئة المباشرين للقضية قد ارتكبوا مخالفات تمثلت في الآتي:
1. نقل المواطنَيْن إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري رغم توجه فرقة الهيئة لإحالتهما إلى مركز الشرطة، وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على إحالة المخالف من مقر استيقافه مباشرة دون نقله إلى أي مكان آخر، حسب تعميم الرئيس العام رقم 310012448 وتاريخ 19/1431ه المشار فيه لتعميم الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – رقم 1س/40010/د وتاريخ 16/6/1428ه.
2. محاولة تفتيش الجوالين العائدين للمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صوره، وهذا الإجراء ليس له مسوغ نظامي، وهو مخالف لما جاء في تعميم وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه رقم 340062194 وتاريخ 13/4/1434ه المشار فيه لبرقية الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - رقم 1/55/2/50025س وتاريخ 8/9/1427ه.
3. رغم أن عراكاً دار بين فرقة الهيئة والمواطنَيْن في مكتب الهيئة بالمجمع التجاري، إلا أن الفرقة وأحد أعضاء المركز تعمدوا إلحاق الأذى بالمواطن وضربه بعد فترة من السيطرة عليه.
4. عدم أخذ فرقة الهيئة التوجيه من المسؤول في مركز الهيئة التابعة له بعد استيقاف المواطنَيْن من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع، وهذا مخالف للتعليمات التي تؤكد أخذ التوجيه قبل معالجة ما يتم ضبطه من قضايا ومخالفات سواءً كانت تستلزم الإحالة أو الإنهاء من الموقع.
ونظراً لكون اللجنة مكلفة بالتحقيق في الإجراءات التي قام بها رجال الهيئة والتأكد من سلامتها من الناحية النظامية دون التدخل في مخالفة المواطنَيْن، وما ترتب على ذلك من حقوق خاصة وعامة منظورة من قبل جهات أخرى وهي آخذة مجراها، فإن اللجنة قد أوصت بناءً على ما توصلت إليه من نتائج بالآتي:
1. نقل أعضاء الهيئة الذين قاموا بضرب المواطن وعددهم ثلاثة أعضاء خارج منطقة الرياض، وتكليفهم بالعمل الإداري.
2. إعفاء رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية من رئاسة المركز، وتكليفه عضواً في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض.
3. إعفاء وكيل مركز الهيئة المباشر للقضية من وكالة المركز، وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وتوجيه عقوبة اللوم له.
4. توجيه عقوبة اللوم لأحد أعضاء مركز الهيئة المباشرين لإنهاء إجراءات القضية.
وقد تمت دراسة تقرير اللجنة وتوصياتها من قبل اللجنة الاستشارية وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الشؤون القانونية بالرئاسة العامة للهيئة، وتم تأييد ما توصلت إليه اللجنة في فرع منطقة الرياض بموجب الخطاب رقم 360066381 وتاريخ 28/3/1436ه.
وانطلاقاً من مبدأ تحري العدل والإنصاف وإعطاءً لكل ذي حق حقه وحرصاً من الرئاسة العامة على متابعة سير عملها، والتأكد من سلامة إجراءاته، وعدم السماح بأي حال من الأحوال بالتجاوزات، سواءً في إجراءات الضبط والاستيقاف أو بالتعدي على حقوق المواطنين أو المقيمين بما كفله لهم الشرع والنظام، والذي يؤكد عليه الملك الصالح والإمام العادل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد، لذا فقد تقرر بموجب الصلاحيات الممنوحة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اعتماد ما رأته اللجنة، وإصدار القرارات اللازمة لذلك حسب ما تقتضيه المصلحة.
