إبرازاً لمكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، كشف تقرير صادر عن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أن 60 شركة متخصصة تخطط لإقامة 226 معرضاً تجارياً في عام 2015م.
حيث ستقام 50% منها في منطقة الرياض، و25% في منطقة مكة المكرمة، و14% ستقام في المنطقة الشرقية، و5% في منطقة المدينة المنورة، و6% موزعة في عدد من مناطق المملكة، وستغطي المعارض 18 قطاعاً اقتصادياً، وقد حظي قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة بـ 18% منها، وقطاع الخدمات المهنية بـ 13%، وقطاع البناء والتشييد بـ 11%، وقطاع الاقتصاد والتجارة بـ10%، وقطاع الرعاية الصحية بـ8%، وستقام 60% من المعارض في صالات المعارض المعتمدة، و31% في صالات الفنادق، و9% في صالات المناسبات المرخصة لإقامة المعارض.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى: "إن البرنامج وضمن خطته السنوية التي تحظى بمتابعة واهتمام الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج قام بالتواصل مع الشركات والمؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، وشكل فريق عمل لدراسة طلبات المعارض ومراجعتها وتقييمها بناء على معايير تم اعتمادها من اللجنة الإشرافية للبرنامج، وبناء على ذلك، رُفعت طلبات إقامة المعارض التجارية التي استوفت المعايير والشروط، واعتمدت اللجنة الإشرافية للبرنامج في اجتماعها السادس المنعقد في 22 ذو القعدة 1435هـ خطة المعارض التجارية لعام 2015م".
وأضاف: "من المتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعارض التجارية لعام 2015م أربعة ملايين زائر"، مبيناً أن هناك تغييراً وتطويراً في نوعية المعارض التجارية التي ستقام خلال هذا العام، ولكن ما زالت هناك حاجة لإقامة معارض تجارية متخصصة في قطاعات اقتصادية واعدة، مثل: قطاع التعدين، وقطاع التعليم، وقطاع الرياضة، وقطاع الاعلام والنشر، وقطاع الطاقة والمرافق، وقطاع التأمين والخدمات المالية.
وثمن المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الدعم الكبير الذي يوليه الأمير سلطان بن سلمان للبرنامج ومتابعته لبرامجه وأنشطته، منوهاً بدور الهيئة العامة للسياحة والآثار التي احتضنت البرنامج وقدمت أوجه الدعم المختلفة له.
حيث ستقام 50% منها في منطقة الرياض، و25% في منطقة مكة المكرمة، و14% ستقام في المنطقة الشرقية، و5% في منطقة المدينة المنورة، و6% موزعة في عدد من مناطق المملكة، وستغطي المعارض 18 قطاعاً اقتصادياً، وقد حظي قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة بـ 18% منها، وقطاع الخدمات المهنية بـ 13%، وقطاع البناء والتشييد بـ 11%، وقطاع الاقتصاد والتجارة بـ10%، وقطاع الرعاية الصحية بـ8%، وستقام 60% من المعارض في صالات المعارض المعتمدة، و31% في صالات الفنادق، و9% في صالات المناسبات المرخصة لإقامة المعارض.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى: "إن البرنامج وضمن خطته السنوية التي تحظى بمتابعة واهتمام الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج قام بالتواصل مع الشركات والمؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، وشكل فريق عمل لدراسة طلبات المعارض ومراجعتها وتقييمها بناء على معايير تم اعتمادها من اللجنة الإشرافية للبرنامج، وبناء على ذلك، رُفعت طلبات إقامة المعارض التجارية التي استوفت المعايير والشروط، واعتمدت اللجنة الإشرافية للبرنامج في اجتماعها السادس المنعقد في 22 ذو القعدة 1435هـ خطة المعارض التجارية لعام 2015م".
وأضاف: "من المتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعارض التجارية لعام 2015م أربعة ملايين زائر"، مبيناً أن هناك تغييراً وتطويراً في نوعية المعارض التجارية التي ستقام خلال هذا العام، ولكن ما زالت هناك حاجة لإقامة معارض تجارية متخصصة في قطاعات اقتصادية واعدة، مثل: قطاع التعدين، وقطاع التعليم، وقطاع الرياضة، وقطاع الاعلام والنشر، وقطاع الطاقة والمرافق، وقطاع التأمين والخدمات المالية.
وثمن المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الدعم الكبير الذي يوليه الأمير سلطان بن سلمان للبرنامج ومتابعته لبرامجه وأنشطته، منوهاً بدور الهيئة العامة للسياحة والآثار التي احتضنت البرنامج وقدمت أوجه الدعم المختلفة له.
