تشهد أروقة المحاكم السعودية العديد من قضايا الطلاق التي تتطلب أخذ قرارات سريعة وصارمة لعدم ضياع حق الطرفين وخاصة الزوجة التي تعد الشخص المتضرر في الأغلب، ومؤخراً ألزمت المحكمة العامة بالمدينة المنورة مواطناً بدفع ألف ريال شهرياً لطليقته لمدة 17 عاماً مقابل تطليق زوجته بعد خمسة أشهر من زواجهما.
وفي التفاصيل، نشب خلاف كبير بين الزوجين نتج عنه اتفاقهما على وجوب الطلاق وإنهاء حياتهما الزوجية التي استمرت لمدة خمسة أشهر فقط لا غير، فاتجها إلى المحكمة القضائية التي بدورها أرسلت حكمين، وهما: عم الزوجة، وشقيق الزوج، وبعد مناقشة الآراء والاجتماع بالطرفين قرر الحكمان أن يطلق الزوج زوجته مقابل 200 ألف ريال على أقساط شهرية كل شهر 1000 ريال من منتصف 1435 لطليقته، نظير ما كتبه على نفسه بالورقة، وتحويل المبلغ على حسابها بالبنك، وقد تم الاتفاق من قبل الزوجين وأولياء أمورهما على الاتفاق الصادر، بعدها قرر القاضي ثبوت طلاق الزوج لزوجته المدعية من تاريخ الجلسة على أن يتم تسليمها المبلغ الشهري لمدة 17 عاماً حتى يتم استيفاء المبلغ كاملاً، والذي أُلزم به طليقها، وفقاً لصحيفة "مكة".
الجدير بالذكر، أظهرت إحصائية توضح نسبة مؤشرات الطلاق في المملكة أن أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ كان في الرياض، حيث بلغ عشرة آلاف و460 حالة بنسبة 30.2% من إجمالي الحالات في المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة بواقع 9996 حالة بنسبة 28.9%، في حين سجلت منطقة الحدود الشمالية أدنى حالات الخلع والطلاق بواقع 319 حالة بنسبة 0.9%، وبعد هذه النسب استحدثت وزارة العدل من خلال الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية مشروع "مؤشر الطلاق" الذي يتضمن العوامل التي أدت إلى انفصال الطرفين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والدينية والتعليمية.
وفي التفاصيل، نشب خلاف كبير بين الزوجين نتج عنه اتفاقهما على وجوب الطلاق وإنهاء حياتهما الزوجية التي استمرت لمدة خمسة أشهر فقط لا غير، فاتجها إلى المحكمة القضائية التي بدورها أرسلت حكمين، وهما: عم الزوجة، وشقيق الزوج، وبعد مناقشة الآراء والاجتماع بالطرفين قرر الحكمان أن يطلق الزوج زوجته مقابل 200 ألف ريال على أقساط شهرية كل شهر 1000 ريال من منتصف 1435 لطليقته، نظير ما كتبه على نفسه بالورقة، وتحويل المبلغ على حسابها بالبنك، وقد تم الاتفاق من قبل الزوجين وأولياء أمورهما على الاتفاق الصادر، بعدها قرر القاضي ثبوت طلاق الزوج لزوجته المدعية من تاريخ الجلسة على أن يتم تسليمها المبلغ الشهري لمدة 17 عاماً حتى يتم استيفاء المبلغ كاملاً، والذي أُلزم به طليقها، وفقاً لصحيفة "مكة".
الجدير بالذكر، أظهرت إحصائية توضح نسبة مؤشرات الطلاق في المملكة أن أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ كان في الرياض، حيث بلغ عشرة آلاف و460 حالة بنسبة 30.2% من إجمالي الحالات في المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة بواقع 9996 حالة بنسبة 28.9%، في حين سجلت منطقة الحدود الشمالية أدنى حالات الخلع والطلاق بواقع 319 حالة بنسبة 0.9%، وبعد هذه النسب استحدثت وزارة العدل من خلال الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية مشروع "مؤشر الطلاق" الذي يتضمن العوامل التي أدت إلى انفصال الطرفين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والدينية والتعليمية.
