ضمن جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأطفال وإعطائهم الحقوق الكاملة والبيئة السليمة لإنشاء جيل واعٍ وسليم، شددت المملكة على ضرورة إعطاء المزيد من الاهتمام لقضية العنف ضد الأطفال، خاصة بعد مرور 25 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل التي تفتخر المملكة بأنها وقعت وصادقت عليها وتلتزم بتطبيقها في ظل التزامها بتعهداتها الدولية.
وقال عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان الدكتور خالد العبيد في كلمة له أمام المجلس المنعقد في جنيف: "إن حكومة المملكة أقرت نظام حماية الطفل من الإيذاء والإهمال والتحرش والاستغلال والتمييز"، مؤكداً أن هذا النظام يضمن حقوق الطفل المقررة في الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.
وبيّن أن النظام يعنى بحماية كل فرد لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، ويهدف إلى مواجهة الإيذاء بكافة صوره والإهمال الذي قد يتعرض له الطفل في البيئة المحيطة به، والتأكيد على حقوق الطفل بكل معاييرها.
كما ينص على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها: التسبب في انقطاعه عن التعليم وحرمانه منه، التحرش به أو تعريضه للاستغلال، سوء معاملته أو استخدام الكلمات المسيئة في حقه التي تحط من كرامته، ممارسة التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، كما يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة فوراً.
يشار إلى أن السعودية صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 11 سبتمبر 1995م، والتي دخلت حيز التنفيذ في 26 يناير 1996م، كما أنها تعد طرفاً في العديد من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية، ومنها: عهد حقوق الطفل في الإسلام الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي "منظمة التعاون الإسلامي حالياً" في 2005م.
وقال عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان الدكتور خالد العبيد في كلمة له أمام المجلس المنعقد في جنيف: "إن حكومة المملكة أقرت نظام حماية الطفل من الإيذاء والإهمال والتحرش والاستغلال والتمييز"، مؤكداً أن هذا النظام يضمن حقوق الطفل المقررة في الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.
وبيّن أن النظام يعنى بحماية كل فرد لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، ويهدف إلى مواجهة الإيذاء بكافة صوره والإهمال الذي قد يتعرض له الطفل في البيئة المحيطة به، والتأكيد على حقوق الطفل بكل معاييرها.
كما ينص على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها: التسبب في انقطاعه عن التعليم وحرمانه منه، التحرش به أو تعريضه للاستغلال، سوء معاملته أو استخدام الكلمات المسيئة في حقه التي تحط من كرامته، ممارسة التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، كما يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة فوراً.
يشار إلى أن السعودية صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 11 سبتمبر 1995م، والتي دخلت حيز التنفيذ في 26 يناير 1996م، كما أنها تعد طرفاً في العديد من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية، ومنها: عهد حقوق الطفل في الإسلام الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي "منظمة التعاون الإسلامي حالياً" في 2005م.
