أوضح مصدر في وزارة العدل أنَّ مشروع «صندوق النفقة» للمطلقات وأبنائهنَّ تعثر بسبب تحفظات من قبل وزارة الماليَّة، وإبدائها عدداً من الملاحظات على الصندوق، بعد رفعه لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من مضي نحو ثلاثة أعوام على إعلان وزارة العدل تبنيها هذا المشروع الذي يهدف إلى تخفيف العبء عن المحكوم له بالنفقة، حتى لا يتكبّد متاعب ملاحقة بعض المماطلين في تنفيذ الحكم الصادر في النفقة، إلا أنَّه لم يقر إلى الآن.
ويتيح المشروع المتعثِّر للمرأة المحكوم لها بالنفقة أن تأخذ حقها الشرعي من هذا الصندوق، أما المماطل فخصمه بعد الحكم ليس المرأة، بل الصندوق، إذ يتكفل الصندوق بدفع المبلغ المحكوم به، ويلاحق بعد ذلك أي مماطل في الدفع.
ووفقاً لـ«الاقتصاديَّة»، فإنَّ المحاكم السعوديَّة استقبلت نحو 2311 قضيَّة طلب «نفقة» مقدَّمة من الزوجات ضد أزواجهنَّ، خلال الأشهر السبعة الماضية.
وسجلت المحاكم العامَّة في الطائف ومكَّة المكرَّمة، والأحساء، والخبر النسب الأعلى في استقبالها لهذه الدعاوى بنسبة تقارب 41%، وذلك
بـ954 قضيَّة. وبحسب الإحصائيَّة فقد تجاوزت ثماني محاكم عامَّة حاجز 100 دعوى نفقة، حيث تصدرت الطائف بالعدد الأعلى في استقبال القضايا بـ298 قضيَّة، تليها مكَّة المكرَّمة بـ249 قضيَّة، والأحساء
بـ247 قضيَّة، إضافة إلى الخبر بـ160 دعوى مقدَّمة من زوجات ضد أزواجهنَّ.
وشملت المحاكم التي تجاوزت عدد القضايا التي استقبلتها حاجز 100 في الفترة نفسها، محاكم صبيا، بريدة، خميس مشيط، وتبوك، فيما لم تستقبل العاصمة الرياض إلا عشر قضايا طلب نفقة.
وعلى الرغم من مضي نحو ثلاثة أعوام على إعلان وزارة العدل تبنيها هذا المشروع الذي يهدف إلى تخفيف العبء عن المحكوم له بالنفقة، حتى لا يتكبّد متاعب ملاحقة بعض المماطلين في تنفيذ الحكم الصادر في النفقة، إلا أنَّه لم يقر إلى الآن.
ويتيح المشروع المتعثِّر للمرأة المحكوم لها بالنفقة أن تأخذ حقها الشرعي من هذا الصندوق، أما المماطل فخصمه بعد الحكم ليس المرأة، بل الصندوق، إذ يتكفل الصندوق بدفع المبلغ المحكوم به، ويلاحق بعد ذلك أي مماطل في الدفع.
ووفقاً لـ«الاقتصاديَّة»، فإنَّ المحاكم السعوديَّة استقبلت نحو 2311 قضيَّة طلب «نفقة» مقدَّمة من الزوجات ضد أزواجهنَّ، خلال الأشهر السبعة الماضية.
وسجلت المحاكم العامَّة في الطائف ومكَّة المكرَّمة، والأحساء، والخبر النسب الأعلى في استقبالها لهذه الدعاوى بنسبة تقارب 41%، وذلك
بـ954 قضيَّة. وبحسب الإحصائيَّة فقد تجاوزت ثماني محاكم عامَّة حاجز 100 دعوى نفقة، حيث تصدرت الطائف بالعدد الأعلى في استقبال القضايا بـ298 قضيَّة، تليها مكَّة المكرَّمة بـ249 قضيَّة، والأحساء
بـ247 قضيَّة، إضافة إلى الخبر بـ160 دعوى مقدَّمة من زوجات ضد أزواجهنَّ.
وشملت المحاكم التي تجاوزت عدد القضايا التي استقبلتها حاجز 100 في الفترة نفسها، محاكم صبيا، بريدة، خميس مشيط، وتبوك، فيما لم تستقبل العاصمة الرياض إلا عشر قضايا طلب نفقة.
