بمشاركة أكثر من 50 دولة وبتوجيه من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يرأس الأمير بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية وفد المملكة المشارك في القمة الدولية الثانية لحماية الطفل من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة من 4 إلى 5 صفر الجاري.
وتأتي القمة الثانية تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، وامتداداً للقمة الأولى التي عقدت في لندن خلال شهر ديسمبر 2014م، وخلصت نتائجها إلى التزام الدول المشاركة باعتماد إجراءات ملموسة نحو حماية الطفل من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، فيما تؤكد هذه المشاركة اهتمام المملكة بالتفاعل والإسهام في الأنشطة والمحافل الدولية التي تعنى بمكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويشارك في قمة أبوظبي "نحن نحمي الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت" وزراء ومسؤولون تنفيذيون لشركات رائدة في مجال التقنية وشخصيات بارزة في مجال حماية الأطفال من أكثر من 50 دولة لتحديد أنجح السبل للتعامل مع هذه الجريمة على المستويين الإقليمي والدولي.
يذكر أن هناك إجراءات صارمة بدأت الجهات المختصة في المملكة باتخاذها لمحاربة وملاحقة وتجريم الإباحية عبر الإنترنت، وتمت مؤخراً إحالة العديد من القضايا لجهات التحقيق والادعاء، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات النظامية على من يثبت عليه ارتكاب هذه الجرائم.
وستناقش الدول المشاركة تطوير آليات العمل المشترك لضمان تحديد وحماية الضحايا والحيلولة دون الاستخدام السيئ للإنترنت كوسيلة لاستغلال الأطفال.
وتأتي القمة الثانية تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، وامتداداً للقمة الأولى التي عقدت في لندن خلال شهر ديسمبر 2014م، وخلصت نتائجها إلى التزام الدول المشاركة باعتماد إجراءات ملموسة نحو حماية الطفل من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، فيما تؤكد هذه المشاركة اهتمام المملكة بالتفاعل والإسهام في الأنشطة والمحافل الدولية التي تعنى بمكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويشارك في قمة أبوظبي "نحن نحمي الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت" وزراء ومسؤولون تنفيذيون لشركات رائدة في مجال التقنية وشخصيات بارزة في مجال حماية الأطفال من أكثر من 50 دولة لتحديد أنجح السبل للتعامل مع هذه الجريمة على المستويين الإقليمي والدولي.
يذكر أن هناك إجراءات صارمة بدأت الجهات المختصة في المملكة باتخاذها لمحاربة وملاحقة وتجريم الإباحية عبر الإنترنت، وتمت مؤخراً إحالة العديد من القضايا لجهات التحقيق والادعاء، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات النظامية على من يثبت عليه ارتكاب هذه الجرائم.
وستناقش الدول المشاركة تطوير آليات العمل المشترك لضمان تحديد وحماية الضحايا والحيلولة دون الاستخدام السيئ للإنترنت كوسيلة لاستغلال الأطفال.
