تعاني الكثير من السيدات من مماطلة الزوج في الطلاق أو النفقة، مما يدفعهن لتعيين محامين لمتابعة هذه القضايا، والتي يصل معدل قيمتها إلى 50 أو60 ألف ريال للقضية الواحدة، وهو ما يعادل مهر الارتباط بفتاة بكر.
ويقول عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة المحامي عاصم الملا: "إن أتعاب المحامين في القضايا الأسرية كالطلاق والنفقة والخلع غير محددة بمبلغ معين، وعادة تتراوح أتعاب قضايا الطلاق بين 50 و60 ألف ريال، وتدفع الموكلة 50% من المبلغ المتفق عليه، والباقي بعد استلام صك الطلاق، وذلك حسب الاتفاق بين الطرفين"، مشيراً إلى أن الكثير من قضايا الطلاق لا تحتاج إلى محامٍ، حيث يُنصح بالتوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية، ورفع دعوى بطلب الطلاق أمام القاضي مباشرة.
ووصفت المحامية بيان زهران وجود لائحة لأتعاب المحاميات والمحامين بالأمر الصعب، إذ تكون في العادة بحسب الساعة المهنية للمحامي وخبراته وتفرع القضية من طرف لأطراف، مشيرة إلى أن الموكل لابد أن يتأكد من إمكانات المحامي وأمانته ومهنيته قبل توكيله.
يشار إلى أن المحاكم السعودية تنجر 123 قضية طلاق يومياً بمعدل 44200 قضية سنوياً.
ويقول عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة المحامي عاصم الملا: "إن أتعاب المحامين في القضايا الأسرية كالطلاق والنفقة والخلع غير محددة بمبلغ معين، وعادة تتراوح أتعاب قضايا الطلاق بين 50 و60 ألف ريال، وتدفع الموكلة 50% من المبلغ المتفق عليه، والباقي بعد استلام صك الطلاق، وذلك حسب الاتفاق بين الطرفين"، مشيراً إلى أن الكثير من قضايا الطلاق لا تحتاج إلى محامٍ، حيث يُنصح بالتوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية، ورفع دعوى بطلب الطلاق أمام القاضي مباشرة.
ووصفت المحامية بيان زهران وجود لائحة لأتعاب المحاميات والمحامين بالأمر الصعب، إذ تكون في العادة بحسب الساعة المهنية للمحامي وخبراته وتفرع القضية من طرف لأطراف، مشيرة إلى أن الموكل لابد أن يتأكد من إمكانات المحامي وأمانته ومهنيته قبل توكيله.
يشار إلى أن المحاكم السعودية تنجر 123 قضية طلاق يومياً بمعدل 44200 قضية سنوياً.