أصدرت وزارة العمل بياناً بشأن ما يتم تداوله من توطين «الوظائف الوهميَّة» للسعوديات، وأنَّ هنالك 298 ألف وظيفة وهميَّة للنساء، أكثرها في قطاعي المقاولات والتجزئة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنَّ التقرير تضمن بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة، حيث أشار إلى وجود 298 ألف وظيفة وهميَّة لـ«نساء» في قطاعي المقاولات والتجزئة، وبناء عليه توضح أنَّ مشاركة المرأة السعوديَّة وفاعليتها ولله الحمد في جميع القطاعات، إذ أصبح عدد العاملات السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعيَّة نحو 477.3 ألف سعوديَّة بنهاية الربع الثالث من عام 2015.
وأكدت الوزارة في بيانها بأنَّها لا تنفي وجود حالات مما يسمى بالتوطين الوهمي الذي تمارسه بعض المنشآت، وقد تمت معاقبة عدد من الشركات التي ثبت ممارستها لهذا النوع من التوطين بحرمانها من الاستقدام وتغريمها مالياً، وترحب بمشاركتها المعلومات التي قد تؤدي إلى الكشف عن هذه الحالات.
وتحدث البيان عن تعظيم عقوبات حالات التوطين الوهمي مالياً، لتكون 25 ألفاً عن كل حالة يثبت التحقق منها، وتتعدد بتعدد الحالات.
وانتهى البيان إلى أنَّ وزارة العمل تعمل على قصر بعض الأنشطة على السعوديين، ومنع العمالة الوافدة من العمل فيها لإتاحة فرص أكبر للسعوديين، وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد السعودي، مؤكدة لكل المهتمين بسوق العمل أنَّها تأخذ دائماً في الاعتبار جميع الآراء والأفكار والمقترحات التي تتناول كل ما يتعلق بالعمل، وذلك بهدف الارتقاء بالسوق عبر العديد من البرامج التي تعمل على التطوير المستمر، ورفع كفاءة السوق، وتحقيق الاستقرار والرضا للعاملين وأصحاب العمل، وتوفير فرص عمل منتجة وجاذبة للسعوديين والسعوديات.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنَّ التقرير تضمن بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة، حيث أشار إلى وجود 298 ألف وظيفة وهميَّة لـ«نساء» في قطاعي المقاولات والتجزئة، وبناء عليه توضح أنَّ مشاركة المرأة السعوديَّة وفاعليتها ولله الحمد في جميع القطاعات، إذ أصبح عدد العاملات السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعيَّة نحو 477.3 ألف سعوديَّة بنهاية الربع الثالث من عام 2015.
وأكدت الوزارة في بيانها بأنَّها لا تنفي وجود حالات مما يسمى بالتوطين الوهمي الذي تمارسه بعض المنشآت، وقد تمت معاقبة عدد من الشركات التي ثبت ممارستها لهذا النوع من التوطين بحرمانها من الاستقدام وتغريمها مالياً، وترحب بمشاركتها المعلومات التي قد تؤدي إلى الكشف عن هذه الحالات.
وتحدث البيان عن تعظيم عقوبات حالات التوطين الوهمي مالياً، لتكون 25 ألفاً عن كل حالة يثبت التحقق منها، وتتعدد بتعدد الحالات.
وانتهى البيان إلى أنَّ وزارة العمل تعمل على قصر بعض الأنشطة على السعوديين، ومنع العمالة الوافدة من العمل فيها لإتاحة فرص أكبر للسعوديين، وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد السعودي، مؤكدة لكل المهتمين بسوق العمل أنَّها تأخذ دائماً في الاعتبار جميع الآراء والأفكار والمقترحات التي تتناول كل ما يتعلق بالعمل، وذلك بهدف الارتقاء بالسوق عبر العديد من البرامج التي تعمل على التطوير المستمر، ورفع كفاءة السوق، وتحقيق الاستقرار والرضا للعاملين وأصحاب العمل، وتوفير فرص عمل منتجة وجاذبة للسعوديين والسعوديات.
