بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمرأة ودورها البارز والمهم في المجتمع وتلبية احتياجاتها، قرر مجلس منطقة المدينة المنورة تشكيل لجنة استشارية نسائية لشؤون المرأة تنبثق عن المجلس وتضم في عضويتها ممثلات عن الجهات الحكومية ومن المجتمع من المثقفات والمهتمات بالشأن العام.
وقد جاء ذلك أثناء ترؤس الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة اليوم الدورة الأولى للعام المالي الحالي لمجلس المنطقة خلال زيارته إلى محافظة ينبع.
ووفقاً لـ"الجزيرة أون لاين"، من المقرر أن يتمركز اهتمام هذه اللجنة حول دراسة المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة، ورفعها إلى مجلس المنطقة لدراستها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها في إطار الأنظمة والتعليمات وما لدى الجهات الحكومية من خطط وبرامج وبما يسهم في بلورة تصورات أكثر شمولية وفاعلية تتناسب مع تطلعات المرأة السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس ناقش أيضاً المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها: إضافة بعض القرى على قاعدة بيانات المخطط الإقليمي لتأخذ مسارها على الخارطة التنموية لمنطقة المدينة المنورة، واستعرض تقرير لجنة متابعة المشاريع وهي اللجنة المنبثقة عن مجلس المنطقة التي استعرضت نتائج زياراتها الميدانية لمواقع المشاريع الحكومية واجتماعاتها مع المسؤولين في 11 جهة حكومية خدمية للوقوف على مسببات تأخر وتعثر بعض المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، وتوصلت إلى عدة توصيات لمعالجة وضع تلك المشاريع من خلال إجراءات تخص الجهات الحكومية نفسها والشركات الاستشارية والمقاولين.
وقد جاء ذلك أثناء ترؤس الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة اليوم الدورة الأولى للعام المالي الحالي لمجلس المنطقة خلال زيارته إلى محافظة ينبع.
ووفقاً لـ"الجزيرة أون لاين"، من المقرر أن يتمركز اهتمام هذه اللجنة حول دراسة المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة، ورفعها إلى مجلس المنطقة لدراستها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها في إطار الأنظمة والتعليمات وما لدى الجهات الحكومية من خطط وبرامج وبما يسهم في بلورة تصورات أكثر شمولية وفاعلية تتناسب مع تطلعات المرأة السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس ناقش أيضاً المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها: إضافة بعض القرى على قاعدة بيانات المخطط الإقليمي لتأخذ مسارها على الخارطة التنموية لمنطقة المدينة المنورة، واستعرض تقرير لجنة متابعة المشاريع وهي اللجنة المنبثقة عن مجلس المنطقة التي استعرضت نتائج زياراتها الميدانية لمواقع المشاريع الحكومية واجتماعاتها مع المسؤولين في 11 جهة حكومية خدمية للوقوف على مسببات تأخر وتعثر بعض المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، وتوصلت إلى عدة توصيات لمعالجة وضع تلك المشاريع من خلال إجراءات تخص الجهات الحكومية نفسها والشركات الاستشارية والمقاولين.
