استناداً إلى نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الذي يؤكد على ضرورة تسجيل وحماية جميع مواقع ومباني التراث العمراني، اعتمد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تسجيل المجموعة الأولى من مواقع التراث العمراني في "سجل التراث العمراني الوطني" الذي وضعته الهيئة لتسجيل وحماية جميع مواقع التراث العمراني، وتأهيلها، وتوثيق المعلومات والدراسات المتعلقة بها.
ويهدف "سجل التراث العمراني الوطني" إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع موارد التراث العمراني في السعودية، ويشمل نظام تسجيل وتوثيق وتحليل وحماية ومتابعة وإدارة موارد التراث العمراني.
وتحتوي المجموعة الأولى على 15 موقعاً من مواقع التراث العمراني هي: قصر المصمك، قصر المربع، القصر الأحمر، قصر الملك عبدالعزيز في البديعة، بيت السبيعي "بيت المال"، قصر السقاف، محطة سكة الحديد في المدينة المنورة، قصر خزام في جدة، قصر شبرا، قصر شدا، مباني ميناء العقير التاريخي، قصر إبراهيم، قصر خزام في الأحساء، بيوت الرفاعي، وقصر كاف.
ووجَّه الأمير سلطان بن سلمان باستكمال إجراءات التسجيل التي تشمل حصر وجمع المعلومات والمخططات، وتحديد منطقة الحماية وضوابطها، وصيانة مواقع التراث العمراني واستغلالها واستثمارها، فضلاً عن توفير الصكوك وملكية الأراضي، وتجهيز لوحة عنونة التسجيل، ونشر قرار التسجيل في الصحف الرسمية، ومن ثم يستكمل مركز التراث العمراني الوطني مع الجهات المختصة "وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وإمارات المناطق) الإجراءات الخاصة بالمباني التراثية المقرة.
ويهدف "سجل التراث العمراني الوطني" إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع موارد التراث العمراني في السعودية، ويشمل نظام تسجيل وتوثيق وتحليل وحماية ومتابعة وإدارة موارد التراث العمراني.
وتحتوي المجموعة الأولى على 15 موقعاً من مواقع التراث العمراني هي: قصر المصمك، قصر المربع، القصر الأحمر، قصر الملك عبدالعزيز في البديعة، بيت السبيعي "بيت المال"، قصر السقاف، محطة سكة الحديد في المدينة المنورة، قصر خزام في جدة، قصر شبرا، قصر شدا، مباني ميناء العقير التاريخي، قصر إبراهيم، قصر خزام في الأحساء، بيوت الرفاعي، وقصر كاف.
ووجَّه الأمير سلطان بن سلمان باستكمال إجراءات التسجيل التي تشمل حصر وجمع المعلومات والمخططات، وتحديد منطقة الحماية وضوابطها، وصيانة مواقع التراث العمراني واستغلالها واستثمارها، فضلاً عن توفير الصكوك وملكية الأراضي، وتجهيز لوحة عنونة التسجيل، ونشر قرار التسجيل في الصحف الرسمية، ومن ثم يستكمل مركز التراث العمراني الوطني مع الجهات المختصة "وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وإمارات المناطق) الإجراءات الخاصة بالمباني التراثية المقرة.
