طالب مجلس الشورى السعودي خلال أعمال جلسته العادية الحادية والخمسين من السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها مؤخراً، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين لتحقيق السرعة والدقة، ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات.
وأكد مجلس الشورى كذلك على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك وجودتها، والإسراع في إصدار نظام الكهرباء ؛ لتعزيز دور الهيئة التنظيمي، وتفعيل حوكمة القطاع، وحفظ حقوق المستهلك ، والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك بعد أن اطلع مجلس الشورى على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة المجلس في جلسة سابقة للتقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج للعام المالي 1439 / 1440هـ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره في شأن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بعد أن صوت على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات بعد نظر اللجنة في ما أثير من مناقشات حيال التقرير السنوي للهيئة، مبيناً، أن اللجنة تبنت عدد من التوصيات التي قدمها أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير
وتضمن قرار مجلس الشورى تجاه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مطالبة الهيئة بمتابعة خطط تحسين واستبدال الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكة مياه الشرب وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية في مختلف مناطق المملكة، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تطبيق ربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع.
