قضت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية، بإلزام طبيب وجهة عمله، بدفع مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً لوالدي طفلة، عمرها تسع سنوات، لإدانته بإجراء عملية جراحية لها من دون أن يزرع جهاز قوقعة سمعية في أذنها اليمنى، كما كان متفقاً عليه، ما ترتب عليه التأخر في علاجها من مشكلاتها السمعية، وما يتصل بها من مشكلات النطق والتحصيل الدراسي والنمو الإدراكي، إضافة إلى الآثار الجسدية والنفسية التي عانتها الطفلة. كما طالبا بتعويضهما بصفتيهما وليي أمر الطفلة بمبلغ مليوني درهم.
وانتدبت المحكمة طبيباً من خبراء دائرة القضاء لدراسة حالة الطفلة، وقال في تقريره إن «إجراء الجراحة كان صحيحاً، وإن الطبيب المدعى عليه زرع جهازاً في أذن الطفلة اليسرى، ولم يثبت زرع القوقعة في الأذن اليمنى، ولم يطلع بنفسه على الأشعة السينية، للتأكد من وجود جهازي القوقعة في مكانهما الصحيح، كما لم يعد قسم الأشعة تقريراً فنياً حول الأشعة التي أجريت للطفلة في اليوم التالي للجراحة، ما أدى إلى مرور وقت طويل قبل اكتشاف عدم وجود جهاز داخل الأذن، خلافاً للمعايير الطبية القياسية»، مشيراً إلى أن المسؤولية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي تعرضت له الطفلة المدعية، يقع على عاتق الطبيب المدعى عليه. وقررت المحكمة، بناء على تقرير الخبير، إلزام الطبيب والجهة التابع لها بأن يؤديا بالتضامن مبلغ 90 ألف درهم لوالد الطفلة.
وانتدبت المحكمة طبيباً من خبراء دائرة القضاء لدراسة حالة الطفلة، وقال في تقريره إن «إجراء الجراحة كان صحيحاً، وإن الطبيب المدعى عليه زرع جهازاً في أذن الطفلة اليسرى، ولم يثبت زرع القوقعة في الأذن اليمنى، ولم يطلع بنفسه على الأشعة السينية، للتأكد من وجود جهازي القوقعة في مكانهما الصحيح، كما لم يعد قسم الأشعة تقريراً فنياً حول الأشعة التي أجريت للطفلة في اليوم التالي للجراحة، ما أدى إلى مرور وقت طويل قبل اكتشاف عدم وجود جهاز داخل الأذن، خلافاً للمعايير الطبية القياسية»، مشيراً إلى أن المسؤولية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي تعرضت له الطفلة المدعية، يقع على عاتق الطبيب المدعى عليه. وقررت المحكمة، بناء على تقرير الخبير، إلزام الطبيب والجهة التابع لها بأن يؤديا بالتضامن مبلغ 90 ألف درهم لوالد الطفلة.
