المحكمة الإداريّة بتونس هي مؤسّسة دستوريّة قضائيّة تنظر في كلّ جميع النزاعات الإداريّة وتمارس رقابة قضائيّة على كلّ القرارات ذات الطبيعة الإداريّة، ومن اختصاصها أيضاً النظر في كلّ دعاوى تجاوز للسلطة التّي ترفع لها لإلغاء القرارات الصّادرة في المادّة الإدارية بهدف ضمان احترام المشروعيّة القانونيّة من طرف السّلطة التنفيذيّة.
هذه المحكمة التّي هي اليوم أهمّ جهاز قضائي ساهر على احترام القانون في تونس وعلى دستوريّة القوانين سبق لها ـ على سبيل المثال - أن أوقفت قرارات اتخذها وزير العدل، كما أبطلت العديد من القرارات الأخرى لبعض الجهات؛ ذلك أنّ رقابة هذه المحكمة تشمل جميع أوجه الشرعيّة، وقد أنصفت الكثير من المواطنين الذين تعرّضوا إلى مظالم إدارية.
المحكمة التّي تتكون من دوائر عديدة ترأسها امرأة هي روضة المشّيشي، التّي تعد الرئيسة الأولى لها.
هذه المحكمة التّي هي اليوم أهمّ جهاز قضائي ساهر على احترام القانون في تونس وعلى دستوريّة القوانين سبق لها ـ على سبيل المثال - أن أوقفت قرارات اتخذها وزير العدل، كما أبطلت العديد من القرارات الأخرى لبعض الجهات؛ ذلك أنّ رقابة هذه المحكمة تشمل جميع أوجه الشرعيّة، وقد أنصفت الكثير من المواطنين الذين تعرّضوا إلى مظالم إدارية.
المحكمة التّي تتكون من دوائر عديدة ترأسها امرأة هي روضة المشّيشي، التّي تعد الرئيسة الأولى لها.
