قرار جديد يصب في مصلحة الهيئة التعليمية أطلقته وزارة التربية والتعليم؛ حيث توعدت هذه الأخيرة منسوبيها المصورين والمشهرين بالطلاب بإحالتهم للجهات الأمنية، وتطبيق أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية في حق المتجاوزين، مؤكدة أهمية أخذ أذن خطي من إدارات التعليم في حال التصوير داخل المدارس.
وقد قال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم حول هذه الخطوة:" إنّ تصوير الطلاب والطالبات اختراق واضح وصريح لخصوصياتهم، وأنّ المتجاوزين مخالفون للنظام والأمانة"، مبيناً أنّ الوزارة ستتعامل مع المخالفين من المصورين للطلاب والطالبات دون إذن حسبما تقضيه المادة الثالثة من أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية التي تجرم من يستخدم التصوير للمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
كما يعد تصوير الطالب والطالبة مخالفة لكل القيم والحقوق التي حفظها النظام لهما، ويصنف من باب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
فيما أشار المتحدث الإعلامي لـ"التربية" إلى أنّ الوزارة ستحيل المتجاوزين للجهات المختصة في وزارة الداخلية لإيقاع العقوبة النظامية، مؤكدًا أنه لا يجوز تصوير الطلاب والطالبات لأي سبب كان إلا بإذن أولياء الأمور والجهات المختصة في الوزارة والمتمثلة في الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في إدارات التعليم.
تجدر الإشارة إلى أنّ الوزارة تهدف من خلال تلك الخطوة إلى نشر ثقافة الممارسات الصحيحة بين أوساط المعلمين والمعلمات، والتنبيه على السلوكيات الخاطئة كانشغالهم بالهواتف المحمولة داخل الفصول. بحسب أخبار السعودية.
وقد قال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم حول هذه الخطوة:" إنّ تصوير الطلاب والطالبات اختراق واضح وصريح لخصوصياتهم، وأنّ المتجاوزين مخالفون للنظام والأمانة"، مبيناً أنّ الوزارة ستتعامل مع المخالفين من المصورين للطلاب والطالبات دون إذن حسبما تقضيه المادة الثالثة من أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية التي تجرم من يستخدم التصوير للمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
كما يعد تصوير الطالب والطالبة مخالفة لكل القيم والحقوق التي حفظها النظام لهما، ويصنف من باب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
فيما أشار المتحدث الإعلامي لـ"التربية" إلى أنّ الوزارة ستحيل المتجاوزين للجهات المختصة في وزارة الداخلية لإيقاع العقوبة النظامية، مؤكدًا أنه لا يجوز تصوير الطلاب والطالبات لأي سبب كان إلا بإذن أولياء الأمور والجهات المختصة في الوزارة والمتمثلة في الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في إدارات التعليم.
تجدر الإشارة إلى أنّ الوزارة تهدف من خلال تلك الخطوة إلى نشر ثقافة الممارسات الصحيحة بين أوساط المعلمين والمعلمات، والتنبيه على السلوكيات الخاطئة كانشغالهم بالهواتف المحمولة داخل الفصول. بحسب أخبار السعودية.
