قبل دقائق من خروجها من مستشفى الملك سعود بعنيزة قاد إحساس الأمومة سيدة سعودية للشك في تبديل مولودها مع سيدة تقيم معها في نفس الغرفة مما استدعى إعلان حالة الطوارئ في المستشفى، وتكوين لجنة عاجلة للتحقق من ذلك وفق الإجراءات المنظمة رجوعًا لبصمات القدمين والأساور الثلاث المربوطة في كل مولود. فيما لجأ والدي الطفلين للجهات الأمنية في محافظة عنيزة لطلب التحقق مما ساورهما من وجود خطأ عند تسلّمهما لطفليهما حديثي الولادة.
ووفقًا لموقع “العربية نت” سرد الأب تفاصيل الواقعة، مبيناً أنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا من زوجته، تبلغه بقدوم مولوده لكنه يعاني بعض المشاكل الصحية، ما دعا الفريق الطبي إلى تنويمه في العناية المركزة، وتابع أنه فور وصوله للمستشفى طلب من الممرضات رؤية طفله، وبالفعل تم ذلك، وبعد مشاهدته له وجود شامة في أذنه، ما جعله يوثقها بالصورة عبر جواله، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك خرج من المستشفى، وعاد مساء، ووجد الطفل عند أمه التي قضت معه الليلة كاملة.
وأضاف:“ في اليوم التالي وأثناء إنهاء إجراءات مغادرة زوجتي والطفل الذي تم تسليمه إليها قبل المغادرة بدقائق، أكدت لي زوجتي أنّ الطفل الذي تسلمته ليس مولودها، وتسبب إلحاحها بإثارة الشكوك لدي، ما جعلني أبحث في الطفل عن الشامة التي رأيتها للمرة الأولى، لكنني تفاجأت بعدم وجودها في الطفل الذي سُلم إلى زوجتي”.
ونوه الأب إلى أنه استدعى مدير المستشفى الذي أكد للزوج بعد البحث من خلال فصيلة الدم وموعد الولادة أنّ الطفل ليس طفله فعلاً، وأنّ الأمر تم تداركه ليذهب إلى غرفة العناية وبالفعل يجد طفله موجودًا، فطلب إجراء تحليل DNA ليتأكد أكثر، وبحسب ما طلب فقد تم تطابق التحاليل.
وذكر أنه اكتشف أنّ السوار الذي وضع حول معصم طفله غير الحقيقي مكتوب باسم زوجته أيضاً، ما يدل على وجود خطأ من قبل الكادر الطبي.
وجاءت نتائج التقارير لتؤكد تطابق بصمات الأقدام للطفلين مع البصمات التي تم أخذها لهما عند الولادة في سجل الحضانة الأساس تمام الانطباق، ولكن بمقارنة هذه البصمات مع بصمات سجل الحضانة للطفلين عند الخروج تبيّن تبديلهما، كما أوضحت نتائج بصمات المضاهاة لوالدتي الطفلين المطبوعة في سجل الحضانة الأساس، تطابقها مع البصمات المأخوذة لهما.
من جانب آخر أكدت شرطة القصيم أنّ النتائج النهائية لتحليل الحمض النووي الوراثي DNA للأطفال المبدلين أثبتت سلامة إجراءات المستشفى في تصحيح خطأ تبديل مولودين، كما أثبت اشتراك الأنماط الوراثية لعيّنة كل طفل مع والديه، ما أثبت وبشكل قاطع الأبوّة الحقيقية لكل طفل.
كما أشار المركز الإعلامي لصحة القصيم إهمال ثلاث ممرضات غير سعوديات، وسيتم طي قيدهنّ لإخلالهنّ في أداء العمل الموكل إليهنّ، مؤكداً بأنّ العقوبة ستطال كل من تثبت التحقيقات ارتباطه بهذا الخطأ.
ووفقًا لموقع “العربية نت” سرد الأب تفاصيل الواقعة، مبيناً أنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا من زوجته، تبلغه بقدوم مولوده لكنه يعاني بعض المشاكل الصحية، ما دعا الفريق الطبي إلى تنويمه في العناية المركزة، وتابع أنه فور وصوله للمستشفى طلب من الممرضات رؤية طفله، وبالفعل تم ذلك، وبعد مشاهدته له وجود شامة في أذنه، ما جعله يوثقها بالصورة عبر جواله، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك خرج من المستشفى، وعاد مساء، ووجد الطفل عند أمه التي قضت معه الليلة كاملة.
وأضاف:“ في اليوم التالي وأثناء إنهاء إجراءات مغادرة زوجتي والطفل الذي تم تسليمه إليها قبل المغادرة بدقائق، أكدت لي زوجتي أنّ الطفل الذي تسلمته ليس مولودها، وتسبب إلحاحها بإثارة الشكوك لدي، ما جعلني أبحث في الطفل عن الشامة التي رأيتها للمرة الأولى، لكنني تفاجأت بعدم وجودها في الطفل الذي سُلم إلى زوجتي”.
ونوه الأب إلى أنه استدعى مدير المستشفى الذي أكد للزوج بعد البحث من خلال فصيلة الدم وموعد الولادة أنّ الطفل ليس طفله فعلاً، وأنّ الأمر تم تداركه ليذهب إلى غرفة العناية وبالفعل يجد طفله موجودًا، فطلب إجراء تحليل DNA ليتأكد أكثر، وبحسب ما طلب فقد تم تطابق التحاليل.
وذكر أنه اكتشف أنّ السوار الذي وضع حول معصم طفله غير الحقيقي مكتوب باسم زوجته أيضاً، ما يدل على وجود خطأ من قبل الكادر الطبي.
وجاءت نتائج التقارير لتؤكد تطابق بصمات الأقدام للطفلين مع البصمات التي تم أخذها لهما عند الولادة في سجل الحضانة الأساس تمام الانطباق، ولكن بمقارنة هذه البصمات مع بصمات سجل الحضانة للطفلين عند الخروج تبيّن تبديلهما، كما أوضحت نتائج بصمات المضاهاة لوالدتي الطفلين المطبوعة في سجل الحضانة الأساس، تطابقها مع البصمات المأخوذة لهما.
من جانب آخر أكدت شرطة القصيم أنّ النتائج النهائية لتحليل الحمض النووي الوراثي DNA للأطفال المبدلين أثبتت سلامة إجراءات المستشفى في تصحيح خطأ تبديل مولودين، كما أثبت اشتراك الأنماط الوراثية لعيّنة كل طفل مع والديه، ما أثبت وبشكل قاطع الأبوّة الحقيقية لكل طفل.
كما أشار المركز الإعلامي لصحة القصيم إهمال ثلاث ممرضات غير سعوديات، وسيتم طي قيدهنّ لإخلالهنّ في أداء العمل الموكل إليهنّ، مؤكداً بأنّ العقوبة ستطال كل من تثبت التحقيقات ارتباطه بهذا الخطأ.
