واجه عدد من المقيمين إشكاليَّة في تحديث بياناتهم لدى بعض البنوك، بسبب «هوية مقيم»، التي أصدرتها المديريَّة العامَّة للجوازات أخيراً، حيث رفضت بعض البنوك المحليَّة الاعتراف بالتعامل معها، مبررة السبب في ذلك إلى أنَّه لم يردها أي تعميم لاعتمادها في أي معاملات تخصّ الأشخاص الأجانب.
ووفقاً لـ«الوطن»، فقد تباينت أساليب المصارف المحليَّة في التعامل مع «هوية مقيم»، ووضعتها كخيار بديل عن الإقامة، بين قبول مشروط ورفض تام، وبعضها طلبت من العملاء إحضار كشف من الجوازات، وتحديداً عن طريق برنامج «أبشر» لاستكمال إجراءاتهم.
ومن جهته أوضح فادي العجاجي، مدير إدارة العلاقات العامَّة بمؤسسة النقد العربي السعودي، أنَّ هناك تعليمات لدى البنوك بقبول هذه الهويَّة والتعامل معها بديلاً للإقامة، مشيراً إلى أنَّ «هوية مقيم» تحوي مشكلة تكمن في تاريخ سريانها الذي أصبح خمس سنوات، وأنَّه يختلف عن تاريخ استخدامها الفعلي لدى نظام «أبشر»، الذي لا يتجاوز السنتين، لكن أنظمة البنوك لا تقبل التعامل بهويَّة لأكثر من سنتين، لافتاً إلى أنَّ بعض البنوك المشتركة في نظام «يقين» يتسنى لها إنهاء معاملات الأجانب بمجرد إبراز «هوية مقيم».
ووفقاً لـ«الوطن»، فقد تباينت أساليب المصارف المحليَّة في التعامل مع «هوية مقيم»، ووضعتها كخيار بديل عن الإقامة، بين قبول مشروط ورفض تام، وبعضها طلبت من العملاء إحضار كشف من الجوازات، وتحديداً عن طريق برنامج «أبشر» لاستكمال إجراءاتهم.
ومن جهته أوضح فادي العجاجي، مدير إدارة العلاقات العامَّة بمؤسسة النقد العربي السعودي، أنَّ هناك تعليمات لدى البنوك بقبول هذه الهويَّة والتعامل معها بديلاً للإقامة، مشيراً إلى أنَّ «هوية مقيم» تحوي مشكلة تكمن في تاريخ سريانها الذي أصبح خمس سنوات، وأنَّه يختلف عن تاريخ استخدامها الفعلي لدى نظام «أبشر»، الذي لا يتجاوز السنتين، لكن أنظمة البنوك لا تقبل التعامل بهويَّة لأكثر من سنتين، لافتاً إلى أنَّ بعض البنوك المشتركة في نظام «يقين» يتسنى لها إنهاء معاملات الأجانب بمجرد إبراز «هوية مقيم».
