اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الميزانية العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2017، بإجمالي نفقات بلغت نحو 22 مليار درهم، وتعد الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة، حيث تبنت العديد من الأهداف والمؤشرات الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي، حيث زادت مخصصات الإنفاق لعام 2017 بنسبة مقدارها 3% مقارنة بموازنة عام 2016.
على أن يتم العمل بهذا القانون اعتبارًا من أول يناير 2017، وينشر في الجريدة الرسمية.
وأشار الشيخ سلطان بن محمد القاسمي أن الموازنة تعزز التوجه الإستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية، والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار من خلال دعم الجهات الحكومية ماليًا.
هذا وقد ركزت الحكومة على الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي كون الإمارة هي عاصمة مميزة للثقافة الإسلامية والعربية، وتهتم بشكل مميز في تنمية وتثقيف المجتمع ورعاية الإنسان كأولوية إستراتيجية في تفكير القيادة.
وعن توزيع الموازنة الجارية وهي تمثل الجزء التشغيلي من الموازنة العامة، والتي تشتمل على ثلاثة أبواب رئيسة، وهي الرواتب والأجور التي ازدادت بنسبة 3٪ عن أهميتها النسبية في موازنة 2016 فقد ازدادت من 37٪ إلى 40٪ من إجمالي الموازنة الجارية، أما المصروفات التشغيلية من الموازنة الجارية فقد انخفضت أهميتها النسبية من 59٪ عام 2016 إلى 56٪ في عام 2017، وهذا يعزز توجه ترشيد وضبط الإنفاق، في حين حافظت المصروفات الرأسمالية على أهميتها النسبية وهي 4٪ للسنتين 2016 و2017.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
