بهدف حماية الآثار وحفظها لكونها خير دليل على عراقة وحضارة البلاد، أكدت مصادر أن مجلس الشورى السعودي سيناقش اليوم الثلاثاء عقوبة التشهير وفرض الغرامات على مرتكبي مخالفات نظامَي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني. وأوضحت أن تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في المجلس أكد أنه من الضروري تطبيق عقوبة التشهير والغرامة المالية في حق كل مَن يخالف نظام السياحة بمزاولة أنشطة سياحية دون ترخيص، وذلك لتأثيره بشكل مباشر في الاقتصاد، وتسببه في الإضرار بالمواطنين اقتصادياً. وفقاً لـ "الوكالات".
من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة بنت محمد القرني، نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى: إن فرض عقوبة التشهير في حق مرتكبي مخالفات النظامين يأتي بشكل عام، خصوصاً أن النظامين مرتبطان بالقطاعات الحكومية. وأضافت أن "النظر في إضافة عقوبة التشهير للجهات المخالفة المستحقة للعقوبة سيكون وفق آلية معينة تتناسب مع كل قطاع خدمي، وعملية التشهير لا تتم إلا بعد تكرار المخالفة من قِبل الجهة أو القطاع المخالف، وذلك بعد صدور حكم قطعي من المحكمة على هذه الجهة، بعد أن يثبت وجود المخالفة، أي ليست خطوة أولى، بل تعتبر آخر الخطوات في عملية فرض العقوبة".
من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة بنت محمد القرني، نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى: إن فرض عقوبة التشهير في حق مرتكبي مخالفات النظامين يأتي بشكل عام، خصوصاً أن النظامين مرتبطان بالقطاعات الحكومية. وأضافت أن "النظر في إضافة عقوبة التشهير للجهات المخالفة المستحقة للعقوبة سيكون وفق آلية معينة تتناسب مع كل قطاع خدمي، وعملية التشهير لا تتم إلا بعد تكرار المخالفة من قِبل الجهة أو القطاع المخالف، وذلك بعد صدور حكم قطعي من المحكمة على هذه الجهة، بعد أن يثبت وجود المخالفة، أي ليست خطوة أولى، بل تعتبر آخر الخطوات في عملية فرض العقوبة".
