لتوسيع أعمال المسح الأثري.. هيئة التراث توقع اتفاقية تعاون مع جامعة يورك البريطانية

هيئة التراث توقع اتفاقية تعاون مع جامعة يورك البريطانية
اتفاقية تعاون علمي مشترك لتوسيع أعمال المسح الأثري - الصورة من حساب هيئة التراث على إكس

عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أعلنت هيئة التراث، عن توقيع اتفاقية تعاون علمي مشترك مع جامعة يورك البريطانية لأعمال المسح الأثري في مواقع ما قبل التاريخ في جزر فرسان بمنطقة جازان، إضافة إلى ساحل البحر الأحمر جنوب غرب المملكة.

وجرى توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة بحي المربع بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش، ومثّل هيئة التراث في توقيع الاتفاقية مدير عام الآثار الدكتور عبدالله الزهراني، فيما مثّل جامعة يورك البريطانية مدير المشروع العلمي في الموقع الأثري الدكتور جيف بلي.

التوسع المستمر في أعمال التنقيب الأثري

وأوضحت هيئة التراث، أن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً لسعي الهيئة في التوسع المستمر في أعمال المسح والتنقيب الأثري الميداني على مستوى المملكة، وتهيئة وتأهيل المواقع الأثرية وذلك من خلال توسيع قاعدة الشراكات العلمية المتميزة في مجالات الآثار مع الجامعات والمراكز العلمية الدولية المتخصصة في مجالات التراث.

مواقع عصور ما قبل التاريخ

ومن خلال هذه الاتفاقية ستعمل الهيئة على تقديم المزيد من المعطيات العلمية حول مواقع عصور ما قبل التاريخ وتتبع الأنماط الرعوية، كما سيتم من خلال الاتفاقية إجراء الدراسات العلمية الميدانية والتوسع في النشر العلمي لنتائج أعمال المسح والتنقيب الأثري كأحد مخرجات هذا التعاون العلمي، إضافة إلى استقطاب الخبرات العلمية المتميزة.

أبرز بنود الاتفاقية

وجاءت أبرز بنود الاتفاقية للتعاون على إعداد الآتي:

  1. الأبحاث والدراسات العلمية.
  2. النشر العلمي.
  3. تبادل الخبرات والمعلومات.

مواقع المسح الأثري

وسيتم التعاون بين الجهتين بمجالات المسح الأثري في المواقع التالية:

  • ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية.
  • جزر فرسان بمنطقة جازان.

نبذة عن هيئة التراث

تأسست هيئة التراث في فبراير 2020 بناءً على قرار مجلس الوزراء السعودي رقم ٤١٤، وتتولى الهيئة مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، وتشمل:

  1. تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظه؛ من خلال اقتراح استراتيجية قطاع التراث في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة.
  2. اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
  3. دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار.
  4. تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
  5. اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث.
  6. تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث.

للمزيد: هيئة التراث تكشف النقاب عن نتائج علمية جديدة في كهف أم جرسان بالمدينة المنورة

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر