سوق العقارات باعتبارها واحدة من أهم الأسواق في المنطقة ومن أكبرها، إن لم تكن الأكبر فعلاً، كانت من أهم الأسواق التي يتوقع لها التأثر المباشر بالقرارات الملكية، وربما تكون هذه الآثار قد بدأت بالفعل، منذ لحظة الإعلان عن القرارات أو حتى قبلها؛ لما لهذه السوق من حجم لا يستهان به في المنطقة بشكل عام، والسعودية بشكل خاص. التقينا بالخبير الاقتصادي مشعل بن يوسف الشمري، والذي حدثنا عن أسواق العقارات في السعودية، وعن مدى تأثرها المتوقع بالقرارات، وإن كان هذا التأثير إيجابيًا أم لا؟
يقول الخبير مشعل: «لاشك أنّ ما صدر من قرارات دفع بالاقتصاد بشكل عام للأمام، وللأسواق المحلية بشكل خاص، وعلى رأس هذه الأسواق سوق العقارات، فكما نعلم جميعًا أنَّ القرارات الصادرة كان جزء كبير منها يخص ويعني هذه السوق تقريبًا وبشكل مباشر، وهذا ما نتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على السوق، بحيث يصيبها بنوع من الانتعاش المنشود، والذي بدوره ونظرًا لحجم هذه السوق التي لا يستهان بها ستنعكس بدون أدنى شك على باقي الأسواق، كما حدث وكان يحدث بالسابق».
رفع سقف القروض العقارية
كان هذا القرار بحد ذاته ذا تأثير كبير على السوق؛ فقد تم رفع قيمة القروض العقارية، أي التي يستخدمها المواطنون في شراء العقارات؛ مما يساهم بطبيعة الحال بزيادة الإقبال على الشراء من ناحية ورفع وزيادة إمكانيات الشراء لدى الراغبين من ناحية ثانية. ومن المنطقي أن تكون نتيجة زيادة الطلب انتعاش السوق، أو ترتفع بالمقابل الأسعار؛ مما سيساعد من ناحية ثالثة، ويشجع على زيادة الإقبال للمستثمرين على السوق من جديد. هذه النتائج كلها أولية ومباشرة تتبع القرارات التي تم اتخاذها، أما بالنسبة للنتائج غير المباشرة فإننا سنلاحظ الآتي: في حال زاد الطلب للمسكن وارتفع سقف الإمكانيات، مما يعني أيضًا زيادة في الطلب بشكل كبير وملحوظ، وسيعني هذا زيادة أيضًا في الإقبال على أسواق البناء، سواء من قبل المستثمرين أو الراغبين بالسكن، وبالتالي فإنّ أسواقًا أخرى ستنتعش بشكل كبير وغير مباشر، وأولها سوق مواد البناء، والتي تعد أيضًا من الأسواق الكبرى التي تتأثر بالاقتصاد العام بشكل ملحوظ.
قرار إنشاء حوالي نصف مليون وحدة سكنية
وهذا القرار واضح ولا يحتاج إلى أي توضيح إضافي فيما يخص الآثار التي قد يتركها على سوق العقارات، وأسواق أخرى مرتبطة به، ستتأثر بشكل كبير، فقرار إنشاء هذا العدد المهول من المساكن، في مختلف مناطق السعودية سيحتاج في المقابل إلى أراضٍ تستوعبها، ومواد بناء، وأيد عاملة، وشركات للتنفيذ، بالإضافة لأي متطلبات أخرى، وهذا ما سيعم بالفائدة على جميع الأسواق.
زيادة الدعم والتشجيع للمشاريع الصغيرة
من الطبيعي وكما جرت العادة فقد كان لصغار المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة نصيب من القرارات، وحظ وفير من الدعم، حيثُ كان بعض القرارات موجها لهم بشكل مباشر، وداعما على جميع الأصعدة، ومن ضمن هذه القرارات كانت القرارات التي اتخذت لتشجيع الاستثمارات الصغيرة، والتي من شأنها زيادة الإقبال على المشاريع الجديدة، ومن ضمنها المشاريع العقارية، مما سيساهم بالإضافة لما سبق في زيادة الانتعاش في سوق العقارات، والتي جرت العادة أن تتأثر بشكل مباشر بأي انتعاش يحدث لأي سوق بغض النظر عن طبيعتها؛ لتقود فيما بعد باقي الأسواق للازدهار والنمو.
ولم تقف القرارات عند هذا الحد فقط؛ فبالإضافة إلى أنها سهلت إلى حد كبير نظام الاقتراض، فقد يسرت الكثير من سبل السداد، مما من شأنه أيضًا أن يخفف من الأعباء المترتبة على المقترض، ويساهم في الزيادة على الإقبال على المشاريع العقارية بشكل خاص، وعلى الاستثمار بشكل عام.
كل ما فات بالإضافة للمكانة المتميزة التي تحظى بها هذه السوق بصفة مستمرة، وبرغم أي ظروف سيئة طرأت أو ستطرأ لا سمح الله على السعودية نجد وبكل المقاييس أنّ سوق العقارات مقبلة على مرحلة من الازدهار، لا تقل عن سابقاتها من المراحل في سنوات مضت، وربما كانت هذه المرحلة أفضل. فما سبق كان ناتجًا وحصيلة لنمو طبيعي، وتوجه منطقي من قبل المواطنين والمستثمرين على هذه السوق؛ نظرًا لما تتمتع به من عوامل أمان قد تميزها عن غيرها من الأسواق الأخرى، أما هذه المرحلة فبالإضافة لكل العوامل الداعمة السابق ذكرها فإنها تحظى بالدعم الحكومي لها، والمتمثل بالتشجيع والحثّ على التوجه لها؛ نظرًا لما تعانيه السعودية من نقص في عدد الوحدات السكنية المعروضة مقارنة بحجم المطلوب، أو بسبب نقص الإمكانيات المتاحة لدى شريحة كبيرة جدًا من المواطنين، والتي لم تمكنهم فيما سبق من امتلاك عقار أو حتى منزل للسكن
