يميل الكثير من الأهالي إلى إلحاق أبنائهم وبناتهم بالمدارس الخاصة، لأسباب عديدة، لعل أهمها طريقة الإعطاء للمناهج الدراسية، والتركيز على اللغة الإنجليزية والفرنسية. إلا أنّ بعض العراقيل التي تضعها بعض تلك المدارس تثير غضب واستياء أولياء الأمور، ولعل من ذلك ما قامت به إحدى المدارس الأهلية في الرياض، حيث وضعت قرارات وإجراءات لقبول الطلاب والطالبات، لتخالف بذلك تعليمات وزارة التعليم.
وقد قامت هذه المدارس والتي تتبع لمكتب تعليم الشفا بتوزيع تعميم على مشرفات المدارس يفيد بعدم سداد بعض أولياء الأمور مبالغ مستحقة على أولادهم بوصفها رسومًا دراسية ما تسبب في خسائر تعانيها المدارس. وطلبت إدارة المدارس عدم السماح لأي طالب أو طالبة عليهم مستحقات من العام الماضي الدخول للفصول حتى يتم سداد المبالغ، كما منحت الإدارة مهلةً لمن يتحملون أقساطًا مستحقةً من الفصل الأول، على ألا تتعدى المهلة ٢٠ يومًا، ثم يتم منعهم من دخول الفصول بعد ذلك. كما قررت إدارة المدارس إلزام المسجلين الجدد بدفع نصف الرسوم مباشرةً، أو يتم الاعتذار عن عدم قبولهم.
فيما حمّلت المدارس المشرفات على المدارس مسؤولية أي مبالغ مستحقة للمدرسة إذا لم يتم تطبيق التعليمات التي تم تعميمها.
وبين أحد أولياء الأمور المتضررين من التعميم أنّ إدارة المدرسة امتنعت أيضًا عن توزيع الكتب على الطلاب والطالبات المتبقية لديهم أقساط لم تُدفع، الأمر الذي يعد مخالفًا لتعميم الوزارة، وطالب وزارة التعليم بالتدخل، وتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تمنع مثل تلك الإجراءات.
وأكد علي محمد الغامدي مدير الإعلام التربوي في تعليم الرياض وفقاً لـ" سبق" أنه ليس لمالك المدارس حقٌ بمنع الطالب أو الطالبة من الدراسة، ولكن له الحق بالتواصل مع ولي أمره لنقله إلى مدرسة أخرى إذا تعثر بالسداد، ومن ثم يطالبه عبر القنوات الحكومية الأخرى.
مضيفًا بأنّ لمالك المدارس الحق بأن يشترط قبل التسجيل بدفع الرسوم كاملة أو مقسطة حسب العقد المبرم بين ولي الأمر والمدارس. وفي حالة تم منع الطالب من الدراسة يتقدم بشكوى لإدارة التعليم، وستقوم بتحويل الطالب لمدرسة أخرى عن طريق مكاتب التعليم كي لا يُحرم من الدراسة، إذا وافق ولي الأمر على ذلك، أو تُجبَر المدرسة ببقاء الطالب لنهاية العام. وللمدرسة حق بعد ذلك بعدم قبوله للعام الذي بعده.
تجدر الإشارة إلى أنه ومع بداية كل عام دراسي يعاني الأهالي من ارتفاع مبالغ فيه بأقساط المدارس الخاصة، مما يشكّل عبئًا عليهم وخاصةً لمن لديه عدد من الأبناء، حيث إن الأقساط ترتفع بشكل كبير ومبالغ فيه دفعةً واحدةً، مما دفع الوزارة للاشتراط على ملاك المدارس الأهلية الراغبة في زيادة رسومها تقديم طلباتها إلكترونيًّا، وتحديث البيانات الأساسية للمدرسة في برنامج "نور" قبل الدخول للبرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية، حيث سيتم تطبيق هذا التنظيم على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية. ودعت الوزارة أولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية بأنّ لهم حق التظلم من أسعار الرسوم الدراسية، والزيادات التي تقوم بها بعض المدارس خلافًا للرسوم الدراسية المعتمدة لها، وذلك من خلال نموذج موحد للشكوى.
الموضوع التالى
