في الجهة المقابلة لمناصري عمل المرأة السعودية وضرورة توفير وظائف مختلفة لها في شتى المجالات، يوجد فريق يعارض بعض الوظائف وينادي بعدم السماح لها بممارستها.
ومن الشواهد على ذلك ما قدمه الباحث الشرعي محمد البقمي عبر رسالة ماجستير له أجازتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى أنّ عدداً من الوظائف التي تمتهنها المرأة يعد إتجاراً بالبشر لما فيها من اختلاط وفتنة لها، مستنداً في بحثه على قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
وبحسب صحيفة "الحياة" فقد ذكر الباحث البقمي في أطروحته بعنوان: "الاتجار بالبشر: صوره وأحكامه وتطبيقاته القضائية" أنّ استغلال النساء جسدياً يتم عبر مجالات متعددة، أبرزها استغلالهنّ في وسائل الإعلام عموماً وفي الدعاية والإعلان خصوصاً، وفي العمل مضيفة وموظفة استقبال وكاشيرة، قائلاً: "إنّ ذلك كله محرّم شرعاً"، واسترشد البقمي في أطروحته إلى فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة، وعدد من العلماء خارجها، تؤكد أنّ الاستغلال الجسدي من الاتجار بالبشر إذا كان الهدف من توظيف المرأة في هذه المهن استغلال جمالها وقوامها في جذب الزبائن، وأفاد بأنّ الجريمة لا تقتصر على بيع بدن الإنسان أو عضو من أعضائه، بل تتعدى ذلك إلى كل استغلال غير مشروع سواء كان الاستغلال جنسياً أم سخرية أم خدمة قسرية أم استرقاقاً عبر الممارسات الشبيهة بالرق.
