المركزي السعودي يطرح لائحة نظام معالجة المنشآت المالية المهمة للاستطلاع

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن طرح مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

أهداف المركزي السعودي

وأوضح المركزي السعودي، أن هذه اللائحة تأتي انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي، ومن مُنطلق اختصاصات البنك المركزي في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة، إلى جانب وضع السياسات الاحترازية وإدارتها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية.

نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

وأعد البنك المركزي السعودي مشروع اللائحة استناداً إلى صلاحيته الواردة في المادة (السابعة والثلاثون) من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، والتي تضمنت كذلك أنْ تصدر اللائحة بقرارٍ من مجلس الوزراء.

تقدم المرئيات والملاحظات على مدى 30 يومًا

وأبان البنك المركزي السعودي "ساما"، أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة" على مدى 30 يومًا، ليتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.

ويمكن الاطلاع على مشروع اللائحة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط.

منصة استطلاع

منصة استطلاع هي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.

أهداف المنصة

تهدف المنصة إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وتوفر أحد أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي (المشاورة العامة)، والتي تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وذلك من خلال مشاركة القطاع العام و القطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.

مهام منصة استطاع

- نشر ثقافة الاستطلاع والتواصل مع الأجهزة الحكومية للتعريف بالمنصة وأهدافها والخدمات التي تقدمها.

- إعداد النماذج ذات الصلة وتعميمها على الجهات الحكومية.

- تقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع.

رؤية المنصة

تطوير بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتعزيز قدرتها التنافسية وذلك من خلال دعم الجانب التشريعي للجهات الحكومية بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً بحلول العام 2030.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر