اعتمد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قراراً وزارياً يلزم مضمونه منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، شرط أن يتجاوز عدد العاملين في المنشأة أكثر من 50 عاملاً، وذلك تحت مظلة الخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب.
تدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل
ونص القرار الجديد الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يجب وجود عقد موثق بين المتدرب والمنشأة يخضع لنظام العمل، على أن يشمل نوع المهارات المتطلبة للتدريب عليها، والمهنة المخصصة للطالب لتأهيله لسوق العمل، ورصد مراحل التدريب، كما يلزم القرار الجديد المنشأة بمنح الطالب شهادة اجتياز وخبرة بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
وعلى إثر هذا القرار نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائيا يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار، يمكنك الاطلاع عليه من هنا، وبدورها دعت الوزارة المنشأت بضرورة الالتزام ببنود القرار الجديد حتى لا يتعرض المخالفون للعقوبات النظامية.
وأقرت وزارة الموارد البشرية السعودية القرار الجديد بالتنسيق مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية.
أهداف قرار تدريب المنشآت للطلاب
عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدورها سلسلة من ورش العمل واللقاءات مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة من أجل رفع سقف المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، بما يضمن استقرار إنتاجية سوق العمل، ويستهدف القرار الجديد تحقيق بعض المكتسبات تشمل:
- رفع جودة وكفاءة برامج التدريب داخل منشآت القطاع الخاص.
- استدامة فرص التطور والنمو، خلال تمكين الطلاب بالجامعات والكليات والمعاهد من التدريب داخل المنشآت.
- رفع مستوى أداء الطلبة المتدربين وتحسين مهاراتهم العملية عبر تزويدهم بالمهارات المطلوبة.
- فتح باب الفرص أمام الطلاب للحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج مباشرة.
- توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل لتنمية الموارد البشرية .
- تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر تحسين كفاءة الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية.
اقرأ أيضا عن وزارة الموارد البشرية السعودية تحصل على درع الاستحقاق الذهبي في برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي"
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
