حذرت النيابة العامة السعودية من التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرتها جريمة معلوماتية موجبة لعقوبات جزائية .
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "يُعد التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم بأي طريقة كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية، طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية".
وأوضحت النيابة العامة أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم تشمل السجن سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يُعد التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم بأي طريقة كانت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية، طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية. pic.twitter.com/dUBkWlaQ5C
— النيابة العامة (@ppgovsa) April 2, 2024
مكافحة الجرائم الإلكترونية
في نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية نجد في المادة الثالثة: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية" ومن ضمنه: "التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة" مع عدم وجود تفسير واضح لما يمكن أن يسمى تشهيراً داخل فقرات هذا النظام.
تابعوا المزيد: كيف تعرفين أن زوجك يخونك؟
مفهوم التشهير
وفي البحث عن مفهوم واضح ومحدد للتشهير، فإننا نجد أن كلمة التشهير فضفاضة وواسعة ولا توضح متى يكون الأمر تشهيرا ومتى لا يكون كذلك كالنقد أو كشف فساد المفسدين.
أن التشهير: "هو مصطلح قانوني يتناول جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة" ثم يمضي التعريف بأن جميع الدول تعاقب عليه على اعتبار أن "التشهير انتهاك لحق الخصوصية وضد حرية التعبير دون الاعتماد على وقائع حقيقية".
أما التعريفات الأخرى فلا تعدو كونها تعريفات لمفهوم شرعي يخص عقوبة التشهير بوصفه تعزيراً في بعض الأحكام القضائية.
يذكر أنه غالباً ما يلجأ المتضررون إلى محاولة فضح من أضروا بهم، والتشهير بهم، فمن لا يخاف من النظام فلعله يخاف من الفضيحة، لذلك كان التشهير عقوبة تعزيرية في بعض الأحكام القضائية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
