رفضت اللجنة القضائية في الشورى توصية لعضو المجلس "إقبال درندري" تطالب فيها وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل نظام المرافعات وما يتعلق به من لوائح بما يضمن حق المرأة البالغة الراشدة في أن تعقد زواجها بنفسها أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن ولي، واعتذرت اللجنة عن قبولها لمصادمتها الصريحة للنصوص الشرعية التي تعتبر وجود الولي في النكاح شرط من شروطه كما أنّ العرف مصدر من مصادر التشريع، وعرف المجتمع السعودي يعتبر وجود الولي في النكاح أمر لا بد منه، لما له من دعم للخطوبة وتقوية الروابط الأسر بما ينعكس على المجتمع بمزيد من الترابط والمحبة.
وبحسب تقرير وجهة نظر اللجنة القضائية فقد سحبت "درندري" توصيتها، كما سحب الأعضاء فيصل الفاضل، وعالية الدهلوي، ونورة المساعد، وإقبال درندري توصية تدعو وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لوضع ضوابط للطلاق والخلع والفسخ موحدة وملزمة للقضاة تكفل انصاف الطرف المتضرر ماديًّا ومعنويًّا.
