رشَّحت السعودية محمد بن مزيد التويجري، المستشار في الديوان الملكي، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، حيث بعثت مذكرتها إلى المنظمة إيماناً منها بموقعها في النظام التجاري متعدد الأطراف، ودور المنظمة الحيوي في هذا النظام، مشددةً على أهمية أن يكون نظاماً قوياً، يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.
ويأتي ترشيح المستشار التويجري في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعاراً من السعودية لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية مجموعة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء في المجموعة لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويمتلك المستشار محمد التويجري سجلاً حافلاً من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود عام 1998، وشغل عديداً من المناصب القيادية التي أهَّلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء، ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من عام 2017 إلى 2020، كما تولى منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من عام 2016 إلى 2017، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وأسَّس شراكات استراتيجية في دول عدة، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة شركة أرامكو، وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك "HSBC" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك "HSBC" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة ""JP Morgan في السعودية من 2007 إلى 2010.
الموضوع السابق
