طرحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية من خلال منصة "استطلاع" استطلاعاً يحوي العديد من النقاط حول نظام التنفيذ الجديد، متضمن الكثير من التعديلات الجوهرية في قضايا الدين أهمها (إلغاء الحبس في قضايا الدين – إلغاء إيقاف الخدمات – تجريم تبديد الأموال) والعديد من الأنظمة الجديدة، التي تسعى الوزارة من خلالها لإصلاح البنية القضائية وحفظ الحقوق.
ويأتي ذلك تعزيزاً لدور المجتمع في صناعة الأثر الإيجابي في المملكة، بالمساهمة في الاستطلاعات وتنفيذها وتحليلها ومن ثم التقرير عنها.
ومنصة "استطلاع" هي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية، بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية.
وتهدف المنصة إلى تمكين الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وذلك من خلال تمكين العموم والقطاع الخاص من المشاركة وإبداء الرأي في المشروعات المُقترحة قبل إقرارها، علمًا بأنه لا يتم تقاضي أي رسوم لقاء إبداء العموم أو الجهات الحكومية للمرئيات على المشروعات المطروحة للاستطلاع عبر المنصة.
