كشفت وسائل إعلام سعودية عن القواعد والأنظمة التي سيتم بناءً عليها التعامل مع الموظفين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
وجاءت هذه القواعد وفق هذه الوسائل على الشكل التالي:
- الشخص الذي تقل مدة خدمته للتقاعد عن "25 سنة": يتم إنهاء خدمته من الوظيفة التي شغلها، ويكون له الاختيار بين إنهاء حقوقه التقاعدية بموجب النظام، أو تغيير فترة خدمته السابقة الخاضعة للراتب المدني إلى فترة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي، وفقاً لنظام تبادل المزايا بين أنظمة الرواتب المدنية والعسكرية وأنظمة الضمان الاجتماعي.
- أي شخص لديه مدة خدمة محسوبة للتقاعد "25 سنة أو أكثر": سينهي فترة خدمته من الوظيفة التي شغلها، ويكون له الاختيار بين التقاعد المبكر، أو ضم فترة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة للضمان الاجتماعي، وفقاً لنظام تبادل المزايا إذا تولى وظيفة خاضعة لقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
- مَن تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر: سيتم إنهاء خدمته، ويُخيَّر بين إحالته إلى التقاعد المبكر وفقاً لنظام التقاعد المدني، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة إلى نظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وتضمنت الاتفاقيات، أن تعامل السلطة المختصة الموظف المستوفي للمعايير والراغب في الانتقال إلى نظام العمل فيما يتعلق بحقوقه المالية والعمالية وفق الاتفاقيتين التاليتين:
– دفع مساهماته المالية، إن وجدت، إضافة إلى المكافأة المحتسبة على أساس "16%" من راتبه الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة "ولكل جزء من السنة بالنسبة هذه" على أن يكون مجموع المبلغ المدفوع له أربعة رواتب أساسية، أو أساس الأجر الذي يستحقه عند إنهاء علاقة العمل وفقاً لنظام التوظيف المطبق عليه، أيهما أعلى.
- يُدفع رصيد إجازته حسب نظام العمل الذي كان يخضع له قبل المناوبة.
أما الموظف الذي يستوفي المعايير ولا يرغب في التحول إلى نظام العمل الجديد، فسيتم التعامل معه وفقاً للقواعد التالية:
– القبول لدى الجهة المختصة بقرار منه، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الأمور التي لم يشملها التحويل خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ إصدار الدين.
- قرار التحويل إلى جهة حكومية أخرى خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطارها.
– يعامل الموظف وفق اللوائح المتفق عليها بعد انتهاء خدمته.
وأشارت إلى أن الموظف الذي ينتمي إلى بند الأجر، ويستوفي المعايير، ويرغب في التحول إلى قائمة وظيفية أخرى، سيتم التعامل معه وفق القواعد التالية:
– ستبرم المؤسسة التي يتم النقل إليها عقد عمل معه وفقاً لنظام التوظيف المطبق فيه ووفقاً للأجور والمزايا المطبقة عليه، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي أيضاً.
- ستضع الجهة المختصة بناء على صدور قرار التحول، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آليات ومعايير عادلة وواضحة، تُحدد أسس المفاضلة بين كل الموظفين والعمال، لتحديد من سيتم اختيارهم للتحول.
– تعدُّ مشاركته في نظام الضمان الاجتماعي مستمرة.
- تتعلق استحقاقاته بانتهاء الخدمة والإجازة.
وبيَّنت أن العامل، ويشمل العامل في بند الأجر، الذي لا يريد الانتقال إلى قائمة عمل أخرى، سينهي علاقته التعاقدية، وسيتم التعامل مع حقوقه وفق القوانين والأنظمة التي تنطبق عليه.
أما بالنسبة للعامل الذي لا يلتزم بالمعايير، فعلى السلطة المختصة بقرار منها، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية، في الأمور التي لا يشملها التحويل، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من سن قرار التحويل، إبرام عقد عمل معه وفقاً لنظام التوظيف المعمول به هناك والأجور والمزايا المعمول بها، مع مراعاة النقاط التالية:
- لا يمكن أن يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه أقل من الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ولا يمكن أن يكون الأجر الفعلي الذي يتقاضاه أقل من الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ويجب اعتبار اشتراكه في نظام التأمين على أنه غير منقطع.
ونصت اللائحة على أن الموظف الذي يستوفي المعايير، ويرغب في التحول إلى القطاع الخاص يعامل وفق الضوابط التالية:
- يُنهى من كانت مدة خدمته للتقاعد أقل من "25 سنة" من وظيفته، ويختار بين إلغاء حقوقه التقاعدية، أو إضافة مدة خدمته السابقة بموجب نظام التقاعد المدني في وظيفته الجديدة. فترة الخدمة الخاضعة للتأمين الاجتماعي.
- أي شخص لديه مدة خدمة محسوبة للتقاعد "25 سنة أو أكثر"، سينهي فترة خدمته من الوظيفة التي شغلها ويكون له الاختيار بين: التقاعد المبكر، أو قيد فترة خدمته السابقة، الخاضعة للخدمة المدنية.
– ستبرم المؤسسة التي تم نقله إليها عقد عمل مع الشخص المفصول وفقاً للأجور والمزايا المطبقة عليه، مع الأخذ في الاعتبار أن الأجر الأساسي الذي سيحصل عليه يجب ألا يكون أقل من الراتب الأساسي، الذي كان يتقاضاه قبل التحويل ولا يجوز أن يقل الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل التحويل.
- بالنسبة للمستحقات المالية والعمالية، ستكون مستحقاته المالية إن وجدت بالإضافة إلى المكافأة المحسوبة على أساس "16%" راتبه الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة "ولكل جزء من السنة بالتناسب" إذا كان مجموع مدفوعاته لا يتجاوز أربعة رواتب أساسية، أو على أساس البدل الذي يستحقه في نهاية الخدمة بموجب نظام التوظيف المطبق عليه ، أيهما أعلى.
- يُدفع رصيد إجازته حسب نظام العمل الذي كان يخضع له قبل الإرسال.
تلزم القواعد المشتري بالحفاظ على عقود جميع الموظفين الذين يتم نقل خدماتهم لفترة محددة لا تقل عن "سنتين" وعدم وجود أي من عقود الموظفين عن العامين الأولين من تاريخ نقل خدماتهم إليهم.
فيديو | أبرز ترتيبات معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/mCDggiWChH
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 8, 2021
