كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أبر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وذلك بعد صدور موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قراراً بالموافقة على تعديل اللائحة.
وتضمن القرار الذي نشرته جريدة أم القرى 4 تعديلات رئيسية، كالتالي:
1- إضافة فقرة برقم (3) للبند رابعاً من المادة (38)، بالنص الآتي:
النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
2- تعديل البند خامساً من المادة (38) لتكون بالنص الآتي:
يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال (ستين) يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.
3- تعديل الفقرة (1) من البند ثامناً من المادة (38) لتكون بالنص الآتي:
أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.
4- تعديل الفقرة (5) من البند ثامناً من المادة (38) لتكون بالنص الآتي:
على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال (ستين) يوماً من تاريخ تبليغه به، وإلا أُعتبرت التسوية ملغاه.
