كشف وزير السياحة أحمد الخطيب أن رواتب العاملات في قطاع السياحة عادلة مقارنة بالرجال، وأن 54% من العاملين في صناعة القطاع من النساء، معربًا عن تفاؤله بزوال الجائحة في الوقت القريب، واستعداد القطاع باستقبال موجة نمو في كونه مهماً لارتباط الأمم فيما بينها، مؤكدًا تطلّع المملكة بدورٍ مهم لإيجاد الكثير من المبادرات، سواءً بجانب التدريب أو الاستدامة بإطلاق مركزٍ عالمي للاستدامة.
وجاء ذلك خلال جلسة "مستقبل السياحة وجهات نظر عالمية"، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، التي شارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة Corporation carnival أرنولد دونالد، أن الأزمة التي أوجدتها الجائحة ألزمت الدول بطرح العديد من الخطط على المدى البعيد، وذلك بهدف التعافي من الجائحة، مبيناً أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثراً في العالم، إلى جانب قطاعات السفر والمواصلات، التي انخفضت لأكثر من 80% في عام 2020م، مما أدى لفقد أكثر من 60 مليون وظيفة من إجمالي الوظائف الموجودة في قطاع السياحة على مستوى العالم، مبينًا أن الأزمة أثّرت بشكل قاسي على القطاع الذي تشكل وظائفه 1 من كل 10 وظائف.
أشار الخطيب على أهمية إيجاد تنظيمات وتشريعات سفر موحدة للعالم، كون السفر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أصبح كابوسًا على المسافرين.
وشدد على ضرورة تعاون الدول مع القطاع الخاص الذي يدير القطاع السياحي، موضحًا أن دور وزارة السياحة تشريعي وتنظيمي، وأكثر من من 7 مليارات شخص يعيشون على الكوكب منهم 1.6 مليار تمكنوا من السفر خلال عام 2020م، ويعد ذلك رقماً قياسياً، إذ تتوقع منظمة السفر العالمية أن يتجاوز الرقم 3 مليارات، مبينًا أن 80% من صناعة السياحة تخدمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Corporation carnival أرنولد دونالد، أن على الحكومات والقطاع الخاص التعاون معًا من أجل تعافي قطاع السفر والسياحة ومواجهة التحديات التي تعرض لها القطاع خلال جائحة كورونا كوفيد -19، مبينًا أن العديد من الوظائف في قطاع السفر والسياحة فُقدت خلال 2020م، مؤكدًا أهمية الانسجام والمواءمة بين جميع القطاعات في الدول.
وأكّد على أهمية توزيع اللقاحات بين دول العالم بشكل عادل، وتمكين الناس من أخذه بأيسر الطرق الممكنة، مفيدًا أن على الدول أن تضع القوانين والضوابط الصحية لإتاحة السفر للجميع كالجواز الرقمي، وتقديم مصالح الصحة العامة.
