تنفيذاً للإجراءات التابعة للقانون الصادر من مجلس التعاون الخليجي، أحالت الحكومة الكويتية لمجلس الأمة المرسوم رقم 46 لسنة 2014 بالموافقة على قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونص مشروع القانون الكويتي على عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة ألف دينار لكل من خالف مواد نظام الرفق بالحيوانات بإساءة معاملة الحيوانات أو تركها مهملة أو عرضها للبيع وهي مريضة، أو إخضاعها للتجارب العلمية من دون ترخيص.
ونص القانون الكويتي على مضاعفة العقوبة في حالة العودة لارتكاب الجرم بحق الحيوانات وأجاز في الوقت ذاته الصلح في المخالفات شرط دفع الغرامة خلال أسبوعين، وأعطى القانون الوزير المختص وهو المشرف على هيئة الزراعة، وهو حالياً وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حق منح الضبطية القضائية للموظفين لضبط المخالفات.
وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اتخذ قرارا في ديسمبر 2011 باعتماد قانون نظام الرفق بالحيوان، وذلك بالأخذ بتوصيات المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع، وتضمن القانون الخليجي 16 مادة، وقضت المادة 13 منه بأن يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة.
ونص القانون الكويتي على مضاعفة العقوبة في حالة العودة لارتكاب الجرم بحق الحيوانات وأجاز في الوقت ذاته الصلح في المخالفات شرط دفع الغرامة خلال أسبوعين، وأعطى القانون الوزير المختص وهو المشرف على هيئة الزراعة، وهو حالياً وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حق منح الضبطية القضائية للموظفين لضبط المخالفات.
وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اتخذ قرارا في ديسمبر 2011 باعتماد قانون نظام الرفق بالحيوان، وذلك بالأخذ بتوصيات المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع، وتضمن القانون الخليجي 16 مادة، وقضت المادة 13 منه بأن يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة.
