بينت النيابة العامة عقوبة ارتكاب الجريمة المعلوماتية، سواء بالاستيلاء للنفس أو للغير على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
عقوبة مرتكب الجريمة المعلوماتية
وأكدت النيابة أن عقوبة مرتكب الجريمة المعلوماتية تصل إلى السجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المحصلة منها.
ومن جهتها شددت على أهمية الوعي بالممارسات الوهمية المنطوية على طرق احتيالية باتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة للاستيلاء على أموال الآخرين، لتجنب مخاطر هذه الأنشطة المجرمة وتبعات المساهمة فيها بأي شكل من الأشكال.
تقليد العلامة التجارية
ومن جهة أخرى سبق وأن أوضحت النيابة العامة المفهوم القانوني الصحيح للعلامة التجارية، مشيرةً إلى أن تقليدها يقوم على محاكاة تتم بين الأصل والتقليد، بغرض إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وانخداعهم بذلك.
تقليد العلامة التجارية انتهاكاً لحقوق مالك العلامة
وأضافت النيابة بأن تقليد العلامة التجارية وما يصاحبها من خلط وتضليل، يعد انتهاكاً لحقوق مالك العلامة لما تخوله من حق الاستعمال وحده ومنع الغير من ذلك، مما تتقرر معه المُساءلة الجزائية.
ونوّهت بأن هناك بيانات لا تعد ولا تسجل كعلامة تجارية، وهي البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمّن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
عن النيابة العامة
في أطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتطوير أجهزة العدالة على أسس علمية وحضارية ووفقاً للقواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ / 240 وتاريخ: 22 / 9 / 1438هـ
خدماتها
خدمة طلب زيارة
يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة.
خدمة الإستعلام عن معاملة
يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة.
خدمة شكوى سجين
يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة.
التوظيف
يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
