اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022، الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى عام 2031، والتي تهدف لتسريع مجال تنافسية دولة الإمارات عبر جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية لهذا القطاع الحيوي، والوصول لـ40 مليون نزيل فندقي في 2031.
وعبر الحساب الرسمي لحاكم دبي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أشار عبر تغريدات متتالية إلى أن الإمارات تعد واحدة ضمن أهم 10 وجهات سياحية على مستوى العالم، منوها أن السياحة تعد رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني وتعزز ريادة الدولة في التنافس العالمي.
واسترسل نائب رئيس دولة الإمارات موضحا أن مطارات الدولة استقبلت 22 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، ونضع في الأهداف المستقبلية أن يساهم القطاع السياحي بـ450 مليار درهم من ناتجنا المحلي في عام 2031.
مهام مجلس الإمارات للسياحة
وفقا لما ذكر في الموقع الرسمي للمجلس فإنه يتولى تحقيق بعض المهام من أجل التماشي مع التطلعات الوطنية، وتتمثل في الآتي:
- اقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات الداعمة للقطاع السياحي وخطط التنمية السياحية على مستوى الدولة
- دعم نمو قطاع الصناعات السياحية
- دعم جذب الاستثمارات السياحية للدولة
- اقتراح الحوافز الاقتصادية لتشجيع نمو القطاع وجذب المواهب والقدرات
- التنسيق لبناء قاعدة بيانات سياحية متكاملة على المستوى الوطني
- التنسيق لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال السياحة وتوفير آليات الدعم والتمويل الملائمة.
دور قطاع السياحة في نمو الاقتصاد بالإمارات
شهدت إيرادات قطاع السياحة والسفر نموا في الناتج المحلي لدولة الإمارات بمقدار 68.5 مليار درهم، بنسبة 5.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لعام 2016، وفي عام 2017 وصلت نسبة النمو المتوقعة 2.9 في المئة، بإجمالي ناتج 159.1 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 بنسبة 4.9 في المئة سنوياً لتصل إلى 264.5 مليار درهم.
ومن المتوقع أن يوفر القطاع 410 ألف وظيفة بشكل مباشر سنويا، و770 ألف وظيفة بشكل غير مباشر بحلول عام 2027، وتتمثل نسبة الزيادة المتوقعة في قيمة استثمارات القطاع 11% سنويا على مدى السنوات العشر القادمة، لتصل إلى 74.5 مليار درهم.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
