أعلنت دار القضاء في أبوظبي عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، اعتماد محكمة أبوظبي العمالية آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي، خلال آلية سهلة وميسرة، عبر افتتاح مكتب لشركة التأمين المعنية بالتغطية التأمينية على حقوق العمال في القطاع الخاص، على أن يعتمد الإجراء في مقر المحكمة العمالية.
ويستهدف القرار الجديد تسليم المستحقات المالية وفق الضوابط القانونية المحددة، وجاء تماشيا مع تأكيد المحكمة في وقت سابق على اهتمامها بسرعة إنهاء القضايا العمالية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، على إثر توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تقتضي سرعة البت في القضايا بشكل عادل وناجز، وفقا لما ذكر في وام.
تسليم المستحقات العمالية في 2022
بدورها أعلنت محكمة أبوظبي العمالية، تسليم مستحقات عمالية لعدد 14 ألفاً و 777 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرت بنحو 317 مليون درهم، خلال عام 2022، لتشير إلى حرص دولة الإمارات على حماية حقوق العمال، في وجود نظام قضائي رائد يحقق العدالة.
حقوق العمال في القطاع الخاص
في الـ15 من أكتوبر 2018، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام وتشغيل العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة، وهو بمثابة وثيقة على حقوق ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى الوزارة، وهو اختياري يمكن صاحب العمل من شراء وثيقة التأمين أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم، ويمكنك الاطلاع تفصيلا على نظام التأمين على مستحقات العامل كبديل عن الضمان المصرفي من هنا.
المحكمة العمالية في أبوظبي
تتكون المحكمة العمالية في أبوظبي من 5 دوائر جزئية، ودائرة واحدة كلية، ودوائر الاستئناف والتنفيذ، وتستهدف المحكمة تحقيق بعض المتطلبات وهي:
تلبية احتياجات سوق العمل في الإمارة.
تختص بالفصل في القضايا العمالية للعاملين في القطاع الخاص.
مراعاة السرعة والدقة في الفصل.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
