كشفت الهيئة العامة للعقار السعودية عن إطلاقها خدمة "حفظ مبلغ الضمان" عن طريق "إيجار"، وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان "التأمين" لدى "إيجار" لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية.
اعتماد نموذج تسليم
وبينت الهيئة أنَّ هذه الخدمة تأتي كأحد متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية التي نصت على حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار بحيث يتم حفظ مبلغ الضمان لدى "إيجار" كطرف ثالث بين المؤجر والمستأجر، وذلك عند تسجيل الوسيط العقاري للعقد في إيجار، وبعد انتهاء أو إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من الطرفين، بحيث يتم تحويل المبلغ المحجوز كضمان على الوحدة أو جزء منه آلياً للمؤجر على سبيل التعويض، أو إعادته للمستأجر، كرصيد متاح في المحفظة الإلكترونية الخاصة بأحدِهما.
تنظيم العلاقة
وأكدتْ الهيئة أنَّ الخدمة تهدف لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية، إذ تستند على نماذج الاستلام والتسليم المتاحة في منصة سكني؛ للتقليل من احتمالية الخلاف بين الطرفين حول حالة الوحدة عند الاستلام وبعد التسليم
يُذكر أنَّ هذه الخدمة تأتي كإحدى الخدمات العقارية المبتكرة التي نتجت عن نظام الوساطة العقارية، وتساهم في رفع جودة التعاملات العقارية، وخدمة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، واستدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين.
تابعي المزيد: توضيح من "إيجار" بشأن كيفية التصرف حال رفض أحد أطراف العقد توثيقه
نبذة عن إيجار
"إيجار" شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية "المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري"، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.
ويسمّي "إيجار" المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري السكني بـ"أطراف العملية الإيجارية"، وهي الفئة التي يستهدفها "إيجار" بشكل رئيس للتسجيل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ لتنظيم قطاع الإيجار العقاري السكني، وتوضيح التزاماتهم وواجباتهم، مما يسهم في حفظ حقوقهم، وذلك من خلال عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد الذي ترتكز عليه العملية الإيجارية، وهم:
المستأجر: الأفراد من المواطنين والمقيمين.
المؤجر: المستثمرون في العقارات السكنية وملّاكها من الأفراد والمنشآت أو وكلائهم.
الوسيط العقاري: مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية التي تملك سجلاً تجارياً سارياً يتضمن نشاطاً بممارسة تأجير العقارات وإدارتها، وتكون مملوكة بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة بالكامل للسعودييّن، أو ممن تنطبق عليهم صفة الوساطة ومتطلباتها في "إيجار" الذين يقومون بتأجير العقارات المملوكة لهم أو مسجلة بأسماء منشآت يملكونها.
تمثل خدمة "حفظ مبلغ الضمان" المنصوص عليها في #نظام_الوساطة_العقارية أحد ممكنات تعزيز الثقة وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في السوق العقاري.
— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) June 20, 2023
العقار ضمان وتوثيق#العقار_مو_طقطقه pic.twitter.com/MyyXeNDiBi
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
