أظهر تقرير أن عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بتغير المناخ زاد بأكثر من الضعف في غضون خمس سنوات، في ظل تضرر الملايين من التداعيات الخطيرة التي تتراوح بين تناقص موارد المياه إلى موجات الحر الشديد. وفقاً للتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة كولومبيا في نيويورك فقد شهدت السنوات الخمس الماضية إقامة نحو 2180 دعوى قضائية مرتبطة بالمناخ عبر 65 ولاية قضائية.
ووفقاً لموقع (EcoWatch) قال إنغر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في بيان صحفي: "سياسات المناخ متأخرة كثيراً عما هو مطلوب للحفاظ على درجات الحرارة العالمية دون عتبة 1.5 درجة مئوية، مع الأحداث المناخية الشديدة والحرارة الحارقة التي تخبز كوكبنا بالفعل". "يتجه الناس بشكل متزايد إلى المحاكم لمكافحة أزمة المناخ، ومحاسبة الحكومات والقطاع الخاص وجعل التقاضي آلية رئيسية لتأمين العمل المناخي وتعزيز العدالة المناخية".
فاعتباراً من عام 2022، كان هناك 2180 حالة تغير مناخي، أي أكثر من ضعف العدد عندما تم تقييم الرقم لأول مرة في عام 2017. تم رفع معظم القضايا في الولايات المتحدة، لكنها تحدث في جميع أنحاء العالم، مع التقاضي المناخي في البلدان النامية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، تمثل حوالي 17 في المائة من الحالات المبلغ عنها.
إقامة نحو 2180 دعوى قضائية مرتبطة بالمناخ خلال 5 سنوات
وبينما لا تزال الولايات المتحدة صاحبة الحصة الأكبر من عدد الدعاوى بأكثر من 1500 قضية، فإن دولاً أخرى تسجل زيادات. وأشار التقرير إلى أن حوالي 17 في المئة من القضايا تم رفعها في دول نامية.
ورفعت آلاف النساء السويسريات المسنات قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقلن فيها إن جهود حكومة بلادهن غير الكافية بشأن المناخ تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهن.
وتتضمن العديد من الدعاوى اتهام شركات بالغسل الأخضر، وهو ما يعني تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركات، أو الدعوة إلى المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالمناخ. كما يسعى البعض لمحاسبة الحكومات على عدم إنفاذ القوانين والسياسات المتعلقة بالمناخ.
تابع المزيد :إحدى أقدم البحيرات في العالم مهددة بالجفاف بسبب تغير المناخ
دول العالم تتفق على محاولة الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة
أكثر من 50٪ من قضايا المناخ لها نتائج قضائية مباشرة يمكن فهمها على أنها مواتية للعمل المناخي. وقال تقرير LSE إن القضايا المناخية لا تزال لها تأثيرات كبيرة غير مباشرة على عملية صنع القرار بشأن تغير المناخ خارج قاعة المحكمة أيضاً. "الحماية القانونية المحلية (مثل الحق في بيئة صحية) جنباً إلى جنب مع التشريعات المناخية المحلية، تلعب دوراً حاسماً في القضايا المرفوعة ضد الحكومات".
وقال تقرير الأمم المتحدة إنه تم رفع 65 قضية في 65 هيئة دولية ووطنية وإقليمية وشبه قضائية ومحكمة وغيرها من الهيئات القضائية في جميع أنحاء العالم.
هناك فجوة متزايدة بشكل مؤلم بين مستوى خفض غازات الاحتباس الحراري الذي يحتاج العالم إلى تحقيقه من أجل تلبية أهداف درجات الحرارة، والإجراءات التي تتخذها الحكومات فعلياً لخفض الانبعاثات. قال مايكل جيرارد، مدير هيئة التدريس في مركز سابين، في البيان الصحفي، إن هذا سيؤدي حتماً إلى لجوء المزيد من الناس إلى المحاكم.
يُظهر التقرير أن الفئات الضعيفة تسمع أصواتها بشأن قضايا أزمة المناخ ، بما في ذلك 34 قضية تم رفعها من قبل أو نيابة عن الشباب والأطفال دون سن 25 عاماً، بالإضافة إلى قضية في سويسرا تتعلق بكيفية تأثير تغير المناخ بشكل غير متناسب على النساء المسنات.
"يتم رفع المزيد من القضايا ضد الشركات الفاعلة، مع مجموعة أكثر تعقيداً من الحجج القانونية. وفقاً لتقرير LSE، من المرجح الآن أن يتم تقديم حوالي 20 قضية رفعتها مدن وولايات أمريكية ضد شركة Carbon Majors إلى المحاكمة. "كان هناك نمو في حالات" غسل المناخ "التي تتحدى دقة المطالبات والالتزامات الخضراء. بعض القضايا التي تسعى للحصول على تعويضات مالية تتحدى أيضاً المعلومات المضللة، حيث يعتمد الكثير على قانون حماية المستهلك. لقد نما عدد التحديات التي تواجه استجابة سياسة المناخ للحكومات والشركات بشكل ملحوظ خارج الولايات المتحدة".
وقال تقرير الأمم المتحدة إن معظم حالات تغير المناخ تندرج تحت فئة واحدة أو أكثر من ست فئات، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان. تحديات عدم إنفاذ القوانين والسياسات المتعلقة بالمناخ محلياً؛ قضايا تتعلق بالحفاظ على الوقود الأحفوري المحجوز في الأرض؛ الغسل الأخضر والحاجة إلى مزيد من الكشف عن المناخ؛ مسؤولية الشركات ومسؤوليتها عن الأضرار المتعلقة بالمناخ؛ ويتناسب مع حالات الفشل في التكيف مع تأثيرات تغير المناخ.
يتوقع التقرير زيادة عدد القضايا المرفوعة من قبل الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والمزيد من قضايا الهجرة بسبب المناخ وتلك المتعلقة بالمسؤولية الشديدة عن الطقس، بالإضافة إلى المزيد من الدعاوى القضائية التي ترفعها الجماعات التي تتأثر بشكل غير متناسب بأزمة المناخ.
ويتوقع التقرير أيضاً وجود حواجز في تطبيق علم الإسناد المناخي وزيادة في حالات "رد الفعل العكسي" التي تهدف إلى تفكيك لوائح العمل المناخي.
وأضاف جيرارد: "سيكون هذا التقرير مصدراً لا يقدر بثمن لكل من يريد تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المنتديات القضائية، وفهم ما هو ممكن وما هو غير ممكن هناك".
تابع المزيد :ساعة الأرض.. لنمنح كوكبنا 60 دقيقة في عمل شيء إيجابي
