أثبتت التجارب الدولية، أن السياسات المالية والنقدية في الدول النامية، لا تستطيع أن تدفع بالاقتصاد لاستيعاب أعداد هائلة من القوى العاملة بشكل دائم، ولا يمكن الاعتماد عليها كحل جذري لمواجهة مشكلة البطالة، كما أن استمرار الحكومة كموظف رئيس يعني المزيد من البطالة المقنعة، والترهل الإداري، والمزيد من الأعباء المالية.
هنا يأتي دور المشروعات الخاصة متناهية الصغر، بخلق الآلية الأنسب لتطبيق سياسة التوظيف الذاتي، فضلاً عن كونها مسؤولة عن أكثر من ثلثي الوظائف في جميع أنحاء العالم، كما أنها تستأثر بأغلبية عمليات استحداث الوظائف الجديدة، بالإضافة إلى أنها ذات منافع للمشروعات الكبيرة، ناهيك عن مساهمتها في تنشيط مستوى المنافسة التحفيزية بشكل يدفع للابتكار والإبداع والتطوير، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، كما أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تعدّ الأساس الذي ترتكز عليه المشروعات الكبيرة، لأنها لا يمكن أن تنشأ إلا على جهود المشروعات الصغيرة، سواء في الإنتاج أو التسويق أو الحصول على الموارد، ولابد لفئة العاطلين عن العمل، أن يسعوا ويوظفوا أنفسهم، من خلال سياسة التوظيف الذاتي، والمبادرات الفردية أو الجماعية، وتبني الروح والأفكار الريادية.
ونرى أن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو الأرض الخصبة لتنفيذ سياسة ريادة الأعمال، لكن بدعم مالي وفني من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
لذلك فإن تأسيس مبادرة (تمكين) عام 2006، جاء بهدف تمكين القطاع الخاص، لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، من خلال توفير البرامج والدعم للمؤسسات والأفراد في البحرين، وقام صندوق العمل «تمكين» بضخ ما يقارب من 830 مليون دينار بحريني، من خلال تطوير وتعزيز القطاع الخاص، ومن أجل تحقيق أهداف المملكة في جعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل.
وتتمثل مبادرات «تمكين» الرئيسة بدعم القطاع الخاص في عدة مبادرات تأتي ضمن كل من برنامج دعم الأفراد، وبرنامج دعم المؤسسات بشقيه المتمثلين في تطوير الأعمال ودعم التدريب والأجور، بالإضافة إلى أنه يقوم بدعم وتطوير الأعمال عبر تقديم منح مالية لمؤسسات القطاع الخاص، بمختلف أحجامها، من خلال توفير دعم للمواد أو الخدمات التشغيلية، التي تسهم في إنشاء أو تطوير أو استدامة أعمالها التجارية، فيما تقدم «تمكين» أيضاً ضمن إطار برنامج دعم المؤسسات، دعم التدريب والأجور، الذي يسهم في تعزيز الإنتاجية الإجمالية للمنشآت، وزيادة أجور الموظفين البحرينيين، وفرص توظيفهم، من خلال تعزيز مهاراتهم وإنتاجيتهم.
كما تقدم «تمكين» عدداً من البرامج التمويلية، التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية للمؤسسات، عبر تسهيل حصولهم على التمويل اللازم بتكاليف أقل، وتشجيع المصارف على توفير الحلول التمويلية اللازمة للمؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.
