الخادمات الأثيوبيات.. هل يمكن الاستغناء عنهن في الإمارات!

فإلى من نرجع أسباب ارتكاب هذه الجرائم؟، للخدم أو للكفيل، وهل كل طرف من الأطراف يتحمل مسؤوليته في ما يقع من فصولها؟، «سيدتي» تأخذ رأي الناس، والحلول للحد من هذه الجرائم التي أصبحت ظاهرة.
أمهات لا يعملن، ومع ذلك يتركن مسؤولية تربية الأبناء للخادمة أو المربية، هي ظاهرة تغلبت على ظاهرة الجرائم، في الإمارات، برأي علي بني ياس (موظف)، وهناك أمهات بين خيارين صعبين، التفريط بالوظيفة وما تحققه من دعم مادي لها، أو رعاية أطفالها، يتابع قائلاً: «يبدو أنهن أصبحن يأتين إلينا بأمراضهن النفسية ومشكلاتهن التي لا يمكننا معالجتها بكل صور الطيبة التي تعاملهن بها أغلب الأسر».
الاستغناء عن العمالة المساعدة في المنازل، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، الذي تكثر فيه الولائم، أمر صعب في ظل ظروف الحياة الاجتماعية، ، برأي أسماء الشامسي (موظفة حكومية)، وهو ليس مقصوراً على مجتمع الإماراتيين فحسب، بل يمتد ليشمل كذلك المقيمين على أرض الدولة، وإن اختلفت طرق الاعتماد عليهم بين ساعات دائمة أو جزئية.

الاقتراح الذي أجمع عليه الإماراتيون هو نشر حضانات حكومية تدار بسواعد وطنية، يترك فيها أبناء الموظفات في القطاع الحكومي وغير الحكومي، وذلك بشكل أكبر، وتشترط فاطمة بن طوق، (سكرتيرة في جهة حكومية) إنشاءها في الأحياء السكنية، تتابع: «كيف ومتى، فذلك أمر نتركه لوزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الحكومية».


ضرب مبرح
شكت «أم موزة»، موظفة من دبي، أن أطفالها يتعرضون إلى اعتداءات بالضرب أو الصراخ، وهو ما اكتشفته بالصدفة، بعد أن لاحظت أن طفلها الصغير يهرب إليها كلما نادته الخادمة. فوضعت كاميرات مراقبة بالمنزل، وبعد أقل من أسبوع شاهدت شريط التسجيل، فيه طفلها نائم، ثم استيقظ وظل يبكي لوقت طويل من دون أن تكترث به الخادمة، وعندما أتت إليه أخذت تصرخ في وجهه، وفي نهاية الأمر أعطته الرضاعة في فمه وتركته يبكي، ودخلت إلى الحمام لتستحم، ومكثت قرابة الساعة، كان خلالها يبكي، حتى نام من التعب والجوع.
تتابع أم موزة: «عرضنا الشريط على الخادمة وسط ذهولها، إلا أنها أخذت تبكي، واضطررنا لإنهاء إجراءاتها وتسفيرها في نفس اليوم، فهي لم تعد مؤتمنة على أبنائنا».

سوء المعاملة
تشهد محكمة الشارقة «الشريعة» حالياً، قضية خادمة تسببت بقتل ابنة مخدومتها الوحيدة، والبالغة من العمر سبع سنوات بعد تجريعها محاليل مجرثمة أدت لقتلها.
فالخادمة تعمدت القيام بأعمال الشعوذة ضد ابنة مخدومتها، فأصابتها بأمراض اضطرت والديها لاصطحابها إلى عدة دول أوروبية؛ لعرضها على الأطباء، إلى أن فارقت الابنة الحياة، يتابع عبدالله سلمان، محام ومستشار قانوني: «أثار تردد الخادمة على البالوعة القريبة من المنزل شكوك جارهم -إمام المسجد- الذي أبلغ العائلة، فراقبها هو وأخوال الطفلة؛ ليكتشفوا أنها تخفي أغراض الشعوذة، مصحوبة بأشياء من بقايا الطفلة».
يأسف المحامي؛ لأنه يصعب إثبات مثل هذه القضايا، خصوصاً في ظل غياب تشريع ينظم إثبات تهمة القتل بالشعوذة، مشيراً إلى أن هذا النوع من الجرائم بات ظاهرة، يعلّق: «أكثر الجرائم تتم بعد استخدام الخدم لمنزل مخدوميهم أثناء غيابهم كدعوة أصدقائهم أو إتيان الفاحشة».


لا تخافوا

ولكن يطمئن اللواء خبير (خليل إبراهيم المنصوري)، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، الناس قائلاً: «إن معدل الجريمة من قبل الخادمات الأثيوبيات في دبي لم يتعد خمس حالات خلال العام الماضي 2013، بحسب الإحصائيات التي سجلتها القيادة العامة لشرطة دبي، فيما لم يتم ارتكاب سوى جريمة واحدة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، من قبل الجنسية ذاتها».

أنت المتهمة!
«جرائم الخدم منشؤها ربة المنزل»، هو حكم أطلقه الدكتور سيف الجابري مدير إدارة البحوث بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، مستشهداً بمثل يقول: «إن ما تحملت ولدك، لا يتحمله غيرك». وأضاف: «تلك الخادمة متى شعرت بالضيق والإهانة، مع صراخ الطفل وبكائه المتكرر طوال فترة غياب والديه عن المنزل، تقوم بتسكيته بأي وسيلة ولا يهمها؛ لأن اهتمامها في النهاية، منصب على الراتب آخر الشهر.


بالأرقام
83600 تأشيرة عمل عدد تأشيرات العمالة المنزلية - حسب إحصاءات وزارة الداخلية - خلال عام 2007 في الإمارات.
٥ % من إجمالي سكان الدولة نسبة العمالة المنزلية.
3 % فقط. نسبة هروب الخدم من إجمالي الإقامات الصادرة في دبي.
50 ألف درهم حسب القانون غرامة مستخدم العامل الهارب.
686 جريمة مختلفة خلال السنوات الثلاث الماضية، حسب إحصائيات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي.