في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتأهيلهم مهنياً، وتحويلهم من طاقات بشرية معطلة إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل مع إخوانهم من بقية أفراد المجتمع، والتعامل معهم كأفراد نافعين لهم حقوق كاملة مثل الأسوياء، قال مستشار وزير العدل الدكتور ناصر العود: "إن وزارة العدل تعمل حالياً على تنفيذ مشروع متكامل للاستعانة بمترجمين متعاونين كمرحلة أولى، إذ يقدم المترجم المتعاون في هذه المرحلة خدمات الترجمة بلغة الإشارة للصم في مرافق وزارة العدل".
حيث تعتزم الوزارة تبني مشروعاً لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم في محاكم الأحوال الشخصية ضمن مشروع استراتيجي وافق عليه وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أخيراً، ويتضمن عدداً من المشاريع لدعم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من مسنين ومَنْ في حكمهم.
ووفقاً لـ"الحياة"، فقد قال مستشار وزير العدل الدكتور ناصر العود: "إن أولى بوادر تحقيق هذا المشروع تمت من خلال تعميم صدر من الوزارة ينص على تولي المحاكم إبرام عقد النكاح للشخص الأبكم غير القادر على الكلام أو السمع"، موضحاً أنه في حال قدرة الأبكم على القراءة والكتابة، يتولى المأذون أخذ إقراره بعقد النكاح مع الإشارة في الضبط إلى ما يدل على إقراره بخط يده وتوقيعه.
كما ذكر العود أن المرحلة الثانية لخدمات الترجمة بلغة الإشارة هي التوظيف بعد التأهيل، ويقدم الموظفون فيها خدمات الترجمة بلغة الإشارة للصم في مرافق وزارة العدل، وتسعى الوزارة إلى تخصيص قسم للترجمة للغات عدة داخل المحاكم، ملحقاً به مترجمو لغة الإشارة للصم، مضيفاً: "إن الوزارة رفعت رسمياً لوزارة المالية طلباً لتوفير عدد من الوظائف الرسمية لمترجمي لغة الإشارة، وذلك لتوزيعهم على محاكم الأحوال الشخصية كمرحلة أولى، ثم بقية المحاكم بحسب توافر الأعداد الكافية".
وأشار إلى أن مشروع دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في ظل اهتمام المملكة بتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في جميع المرافق الحكومية كما تنص وثيقة الأمم المتحدة التي وقّعت عليها المملكة، مؤكداً أنه تم تعميد جميع المحاكم التي يعمل على إنشائها حالياً بتضمين الكود السعودي في البناء والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، كما يتم العمل حالياً على إعداد برامج تدريبية موجّهة للقضاة والعاملين في المحاكم للتعريف بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وآليات التعامل معهم في المرافق العدلية، إضافة إلى التعاون مع عدد من المستشارين لبحث تبني تشريعات في المجال العدلي تُعنى بالأحكام الخاصة ببعض الفئات من ذوي الإعاقة.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة قد خطت خطوات واسعة نحو الانتقال بالأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من بيئة التهميش وعدم النظر إليهم إلى إبرازهم كأفراد فاعلين في المجتمع، وجعلهم في مكانة مرموقة، وذلك من خلال تطوير الخدمات المقدمة لهم.
حيث تعتزم الوزارة تبني مشروعاً لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم في محاكم الأحوال الشخصية ضمن مشروع استراتيجي وافق عليه وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أخيراً، ويتضمن عدداً من المشاريع لدعم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من مسنين ومَنْ في حكمهم.
ووفقاً لـ"الحياة"، فقد قال مستشار وزير العدل الدكتور ناصر العود: "إن أولى بوادر تحقيق هذا المشروع تمت من خلال تعميم صدر من الوزارة ينص على تولي المحاكم إبرام عقد النكاح للشخص الأبكم غير القادر على الكلام أو السمع"، موضحاً أنه في حال قدرة الأبكم على القراءة والكتابة، يتولى المأذون أخذ إقراره بعقد النكاح مع الإشارة في الضبط إلى ما يدل على إقراره بخط يده وتوقيعه.
كما ذكر العود أن المرحلة الثانية لخدمات الترجمة بلغة الإشارة هي التوظيف بعد التأهيل، ويقدم الموظفون فيها خدمات الترجمة بلغة الإشارة للصم في مرافق وزارة العدل، وتسعى الوزارة إلى تخصيص قسم للترجمة للغات عدة داخل المحاكم، ملحقاً به مترجمو لغة الإشارة للصم، مضيفاً: "إن الوزارة رفعت رسمياً لوزارة المالية طلباً لتوفير عدد من الوظائف الرسمية لمترجمي لغة الإشارة، وذلك لتوزيعهم على محاكم الأحوال الشخصية كمرحلة أولى، ثم بقية المحاكم بحسب توافر الأعداد الكافية".
وأشار إلى أن مشروع دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في ظل اهتمام المملكة بتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في جميع المرافق الحكومية كما تنص وثيقة الأمم المتحدة التي وقّعت عليها المملكة، مؤكداً أنه تم تعميد جميع المحاكم التي يعمل على إنشائها حالياً بتضمين الكود السعودي في البناء والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، كما يتم العمل حالياً على إعداد برامج تدريبية موجّهة للقضاة والعاملين في المحاكم للتعريف بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وآليات التعامل معهم في المرافق العدلية، إضافة إلى التعاون مع عدد من المستشارين لبحث تبني تشريعات في المجال العدلي تُعنى بالأحكام الخاصة ببعض الفئات من ذوي الإعاقة.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة قد خطت خطوات واسعة نحو الانتقال بالأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من بيئة التهميش وعدم النظر إليهم إلى إبرازهم كأفراد فاعلين في المجتمع، وجعلهم في مكانة مرموقة، وذلك من خلال تطوير الخدمات المقدمة لهم.
