قد يقوم ضعاف النفوس بمقايضة المحتاجين للتبرع بالدم بالمال الأمر الذي ترغب منظمة الصحة العالمية في فرض حظر له بحلول عام 2020.
حيث أوضحت المنظمة بأنّ أي شكل من أشكال تقديم الأجر أو المبالغ لمانحي الدم سيتم حظره، لكن الأمر لم يتم حسمه بعد، ويحتاج إلى تهيئة طويلة، وحددت عام 2020 موعدًا نهائيًّا للوصول إلى هذا الهدف، حسب ما قالته لـ"الاقتصادية" كاريسا إيتيين المسؤولة عن الأنظمة الصحية في المنظمة.
هناك اليوم 73 دولةً من 193 دولةً عضوًا في المنظمة تحصل على أكثر من 90 في المئة من إمداداتها من الدم من متبرعين متطوعين لا يتلقون أجرًا من بين هذه الدول السعودية، و72 دولةً تحصل على أكثر بقليل من 50 في المئة من إمداداتها من الدم على شكل هبة من أحد أفراد الأسرة أو التبرعات المدفوعة، وتشمل هذه البلدان ألمانيا، والولايات المتحدة، والسويد.
وتستند الحجة المدافعة عن السماح لتقديم الأجر للمتبرعين إلى "تفادي النقص، وتأمين إمدادات مستديمة". لكن لهذه السياسة نتيجة عكسية، طبقًا لمعارضي دفع الأجور، وعلى رأسهم منظمة الصحة. يقول هؤلاء:" عندما يتعايش نظامان من التبرعات الطوعية، والتبرع المدفوع الأجر، فالأشخاص الذين كانوا يتبرعون بدمهم طوعًا سيختارون التوجه للتبرع مقابل الأجر، مما يضعف برامج التبرع بالدم طوعًا. وتستند الحجج الرئيسة لمنظمة الصحة العالمية في الاعتراض على التبرع بأجر على مخاطر تحويل الدم إلى سلعة تجارية، وإخضاعه لقواعد السلع التجارية، وكذلك إلى مخاطر تتعلق بنوعية الدم المُتبرَّع به.
تشير إيتيين أيضًا إلى مخاطر قيام الناس بمضاعفة التبرع بالدم مقابل الأجر مما يعرض صحتهم للخطر، أو حتى إخفائهم بعض الأمراض لغرض وحيد هو الحصول على تعويض.
كما أضافت أنّ المتبرعين بالدم طوعًا هم المصدر الأكثر أمانًا، "إنهم يمنحون من مصدر حياتهم الرئيسي طوعًا، دون ضغط، ولا إكراه أو أجر، وعليه فهم أقل احتمالًا بأن يكون لديهم امراض يخفوها، حيث أنه لا مصلحة لهم في إخفاء معلومات عن حالتهم الصحية أو سلوكهم الذي من شأنه أن يستبعد هبة الدم".
الجدير بالذكر تقوم المملكة العربية السعودية بتوفير عربات خاصة متنقلة للمتبرعين بالدم وذلك حتى يتم سد الحاجة لاحتياج المرضى للدم.
حيث أوضحت المنظمة بأنّ أي شكل من أشكال تقديم الأجر أو المبالغ لمانحي الدم سيتم حظره، لكن الأمر لم يتم حسمه بعد، ويحتاج إلى تهيئة طويلة، وحددت عام 2020 موعدًا نهائيًّا للوصول إلى هذا الهدف، حسب ما قالته لـ"الاقتصادية" كاريسا إيتيين المسؤولة عن الأنظمة الصحية في المنظمة.
هناك اليوم 73 دولةً من 193 دولةً عضوًا في المنظمة تحصل على أكثر من 90 في المئة من إمداداتها من الدم من متبرعين متطوعين لا يتلقون أجرًا من بين هذه الدول السعودية، و72 دولةً تحصل على أكثر بقليل من 50 في المئة من إمداداتها من الدم على شكل هبة من أحد أفراد الأسرة أو التبرعات المدفوعة، وتشمل هذه البلدان ألمانيا، والولايات المتحدة، والسويد.
وتستند الحجة المدافعة عن السماح لتقديم الأجر للمتبرعين إلى "تفادي النقص، وتأمين إمدادات مستديمة". لكن لهذه السياسة نتيجة عكسية، طبقًا لمعارضي دفع الأجور، وعلى رأسهم منظمة الصحة. يقول هؤلاء:" عندما يتعايش نظامان من التبرعات الطوعية، والتبرع المدفوع الأجر، فالأشخاص الذين كانوا يتبرعون بدمهم طوعًا سيختارون التوجه للتبرع مقابل الأجر، مما يضعف برامج التبرع بالدم طوعًا. وتستند الحجج الرئيسة لمنظمة الصحة العالمية في الاعتراض على التبرع بأجر على مخاطر تحويل الدم إلى سلعة تجارية، وإخضاعه لقواعد السلع التجارية، وكذلك إلى مخاطر تتعلق بنوعية الدم المُتبرَّع به.
تشير إيتيين أيضًا إلى مخاطر قيام الناس بمضاعفة التبرع بالدم مقابل الأجر مما يعرض صحتهم للخطر، أو حتى إخفائهم بعض الأمراض لغرض وحيد هو الحصول على تعويض.
كما أضافت أنّ المتبرعين بالدم طوعًا هم المصدر الأكثر أمانًا، "إنهم يمنحون من مصدر حياتهم الرئيسي طوعًا، دون ضغط، ولا إكراه أو أجر، وعليه فهم أقل احتمالًا بأن يكون لديهم امراض يخفوها، حيث أنه لا مصلحة لهم في إخفاء معلومات عن حالتهم الصحية أو سلوكهم الذي من شأنه أن يستبعد هبة الدم".
الجدير بالذكر تقوم المملكة العربية السعودية بتوفير عربات خاصة متنقلة للمتبرعين بالدم وذلك حتى يتم سد الحاجة لاحتياج المرضى للدم.
