اليوم أصبح للمرأة السعودية صوت ودور في المنظومة القضائية، فقد تمكنت وبكل جدارة من دخول ساحة المحاماة لتثبت قدرتها على إظهار الحق والعدل، ليس ذلك فحسب فمع ارتفاع معدل الأحكام المنفذة لصالح النساء وأبنائهنّ خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الأحكام المنفذة في ثلاث مدن 3061 حكمًا، كما سجلتها محاكم ودوائر الأحوال الشخصية، استوجب وجود المرأة بصورة أساسية.
ووفقًا للقرار الصادر مؤخرًا بتعيين ٣٠٠ امرأة في المنظومة القضائية، شهدت الساحة القضائية تأخرًا في تعيين وتطبيق القرار؛ حيث إنّ كل ما هو موجود حاليًّا أقسام تعمل بمتطوعات، الأمر الذي يدل على أنّ وزارة العدل تأخرت في تأسيس الأقسام النسائية خصوصًا في المناطق الأخرى خارج منطقة الرياض، مما يجعل فكرة دراسة تعميم تجربة التعاون بين الوزارة وجمعية مودة الخيرية مطلبًا، وتحويل الدروس المستفادة منها إلى آليات مؤسسية تحفظ حقوق جميع الأطراف، وإعطاء قضية تمكين المرأة في المرفق العدلي الأولوية ضمن أجندة التطوير. وفقاً للرياض.
يشار إلى أنّ للأقسام النسائية بمحاكم الأحوال الشخصية دور مهم وفعال في دراسة المشكلات الأسرية، بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة، ما يؤكد الحاجة إلى ملء الشواغر ألـ300 بموظفات متفرغات ليتمكن من المساهمة بشكل أكبر في حل القضايا العلاقة.
وكان للحقوقيات السعوديات دور مؤثر شهدته الساحة القضائية مؤخرًا حيث ساهمن في إصدار أكثر من 24 إفادة توصية بعدد من القضايا الشرعية وجاء ذلك على إثر استعانة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم المختصة في المملكة بحقوقيات يعملن لصالح جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره.
وأنجزت الحقوقيات إنجازًا تاريخيًّا بافتتاح مكتب مودة للمساندة الحقوقية في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة الرياض كأول عمل حقوقي منظم للمرأة داخل المحاكم السعودية، والنية تتجه لافتتاح مكاتب مماثلة في عدد من المحاكم في مدن أخرى.
الجدير بالذكر أنّ جمعية مودة تهدف إلى إصلاح وتمكيـــــــن الأســـرة، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن الأسري عبر برامج تنمويــة مستدامة اجتماعيًّا، وتعمل الجمعية للحد من نسب الطلاق والحد من الآثار المترتبة على الطلاق وكذلك توعية وتمكين المجتمع.
ووفقًا للقرار الصادر مؤخرًا بتعيين ٣٠٠ امرأة في المنظومة القضائية، شهدت الساحة القضائية تأخرًا في تعيين وتطبيق القرار؛ حيث إنّ كل ما هو موجود حاليًّا أقسام تعمل بمتطوعات، الأمر الذي يدل على أنّ وزارة العدل تأخرت في تأسيس الأقسام النسائية خصوصًا في المناطق الأخرى خارج منطقة الرياض، مما يجعل فكرة دراسة تعميم تجربة التعاون بين الوزارة وجمعية مودة الخيرية مطلبًا، وتحويل الدروس المستفادة منها إلى آليات مؤسسية تحفظ حقوق جميع الأطراف، وإعطاء قضية تمكين المرأة في المرفق العدلي الأولوية ضمن أجندة التطوير. وفقاً للرياض.
يشار إلى أنّ للأقسام النسائية بمحاكم الأحوال الشخصية دور مهم وفعال في دراسة المشكلات الأسرية، بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة، ما يؤكد الحاجة إلى ملء الشواغر ألـ300 بموظفات متفرغات ليتمكن من المساهمة بشكل أكبر في حل القضايا العلاقة.
وكان للحقوقيات السعوديات دور مؤثر شهدته الساحة القضائية مؤخرًا حيث ساهمن في إصدار أكثر من 24 إفادة توصية بعدد من القضايا الشرعية وجاء ذلك على إثر استعانة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم المختصة في المملكة بحقوقيات يعملن لصالح جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره.
وأنجزت الحقوقيات إنجازًا تاريخيًّا بافتتاح مكتب مودة للمساندة الحقوقية في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة الرياض كأول عمل حقوقي منظم للمرأة داخل المحاكم السعودية، والنية تتجه لافتتاح مكاتب مماثلة في عدد من المحاكم في مدن أخرى.
الجدير بالذكر أنّ جمعية مودة تهدف إلى إصلاح وتمكيـــــــن الأســـرة، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن الأسري عبر برامج تنمويــة مستدامة اجتماعيًّا، وتعمل الجمعية للحد من نسب الطلاق والحد من الآثار المترتبة على الطلاق وكذلك توعية وتمكين المجتمع.
