خلصت دراسة أكاديمية حديثة إلى ارتفاع زواج الكويتيين بجنسيات أخرى في السنوات الأخيرة، على الرغم من فقدان المميزات المالية التي تخصصها الحكومة الكويتية للزواج بين المواطنين والمواطنات.
وأوصت الدراسة بوضع خطط وسياسات اجتماعية تساند المرأة الكويتية، عن طريق جهة رسمية تتحمل المسؤولية الاجتماعية في وضع التشريعات والقوانين التي تحفظ دور المرأة والأسرة.
وبينت الدراسة التي قدمتها الباحثة الاجتماعية بيبي عاشور لنيل شهادة الماجستير من جامعة الشارقة، وحملت عنوان «اتجاهات طلبة جامعة الكويت نحو زواج المرأة الكويتية من غير الكويتيين» أن الإحصاءات تؤكد ارتفاع حالات الزواج المختلط (بغير كويتي) في السنوات الأخيرة من ناحية كل من الرجل والمرأة الكويتيين، مرجعة الأسباب إلى سهولة الإجراءات الحكومية المتبعة من قبل الحكومة، حيث يظل الرجل يتمتع بالمزايا الحكومية إذا تزوج من غير كويتية، فيما عدا الحصول على قرض الزواج.
الموضوع التالى
